كل الملفات المطروحة أمام الحكومة الجديدة مهمة وضرورية، ويعقد رئيس الوزراء اجتماعات بشأنها، ومنها المطالب العاجلة، المتعلقة بالأسعار وضبط الأسواق، والكهرباء، لكن أيضا فإن ملف الصحة والعلاج والدواء، تمثل ملفا مهما وله أولوية دائمة فى مجالات العمل فى هذه المرحلة، سواء فى المهام العامة التى تتعلق بقرارات العلاج على نفقة الدولة، أو تنفيذ مبادرات الرئاسية المتعلقة بقوائم انتظار العمليات أو الكشف المبكر عن الأورام وغيرها.
ومن بين الملفات المهمة أمام الحكومة يأتى ملف توافر الأدوية المختلفة فى الصيدليات ومنافذ الدواء، وخلال الأسابيع الأخيرة تصاعدت أزمة نقص بعض أصناف الأدوية، سواء الخاصة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر أو حتى المضادات الحيوية والأدوية المتعلقة بأمراض سارية جلدية أو حساسية إلى آخر القائمة، ومن خلال متابعة هذا الملف يتضح أن نقص الأصناف الدوائية يرجع إما إلى نقص المواد الخام الخاصة بالأصناف، أو رغبة الشركات المنتجة فى تعديل ورفع أسعار بعض الأصناف حتى لا تحقق خسائر، وأن الشركات تنتظر فترات طويلة للحصول على موافقات تعديل الأسعار.
الحكومة أعلنت أن توفير الاعتمادات من العملات للخامات الدوائية لها أولوية، والواقع أن توافر الدواء يمثل أمرا شديد الأهمية، لأن المواطن قد يمكنه استبدال الطعام أو الملابس لكن المريض لا يمكنه استبدال الدواء، ومن هنا فإن ملف توافر الدواء يمثل أولوية، وبالتالى يظل الملف مهما ومؤثرا، ولا يفترض أن يكون هناك نقص فى الأدوية، هيئة الدواء خصصت خدمة «توافر» من خلال موقعها، لتوفير الأصناف الناقصة، لكن فيما يتعلق بالأدوية للأمراض المزمنة والخطرة لها أهمية فائقة مع تزايد الشكاوى فى هذا الإطار، وفى كثير من الصيدليات وعلى مواقع التواصل هناك بالفعل نقص فى بعض الأدوية المهمة والضرورية، وتمثل أهمية، ومثلما عقد رئيس الوزراء الدكتور مدبولى اجتماعات مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لبحث ضبط الأسواق، هناك أهمية لعقد اجتماعات تتعلق بالأدوية ونقصها والمطلوب لتوفيرها بشكل دائم.
وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار خلال اجتماعه الدورى مع نواب وقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، الوزير وجه بإعداد حصر دورى على فترات زمنية قصيرة بأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدلات الصرف الخاصة بها، لتوفير النواقص من الأدوية والمستلزمات، وهى خطوة مهمة، ونتوقع أن تتم متابعة هذا الملف بشكل أسرع وبما ينعكس فى توفير الأدوية الناقصة على وجه السرعة، لأنها تمثل ضرورة لحفظ صحة المرضى.
تحرك الوزير مهم، وربما تكون هناك حاجة لعقد اجتماعات مع الأطراف المتعلقة بإنتاج وتسعير الدواء وتوافره، لبحث أبعاد هذا الملف المهم، والتعامل مع مفرداته بما يؤدى إلى توافر الأدوية بشكل عاجل، باعتبار الدواء يمثل أولوية فى تحقيق السرعة فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، كما وجه الوزير فى اجتماعه مع قيادات الوزارة.
بالطبع فإن الحكومة بالفعل تتحرك باتجاهات مختلفة، وفى ملفات متنوعة، وفى قلبها ملف الصحة الذى يمثل أولوية، وفى قلبه ملف الدواء، من ناحية التوافر والفاعلية، خاصة أن مصر لديها تاريخ فى تصنيع وإنتاج الأدوية، وبالفعل بالرغم من تعديل ورفع أسعار بعض الأصناف الدواية لا يزال الدواء فى مصر هو الأرخص بالمنطقة لدرجة أنه من مجالات التهريب، لكن سعر الدواء المناسب، لا يعنى إهمال الأصناف التى تخسر وبالتالى تتوقف الشركات عن إنتاجها.
الشاهد أن التحرك فى ملف الدواء، ودراسته من كل زواياه، أمر مهم، لاستمرار توافر الأدوية بشكل وسعر مناسب.
