برنامج الحكومة وآخر خطوة تحت القبة.. مداخل للثقة الدائمة بين النواب والوزراء

قطع برنامج الحكومة الجانب الأكبر من رحلته فى أروقة مجلس النواب. خضع لنقاشات طويلة ومُعمّقة داخل اللجنة المُشكّلة لدراسته، برئاسة الوكيل وعضوية 42 نائبا من كلِّ تلاوين الطيف السياسى الواسع تحت القبة، وحضر الوزراء كلهم تقريبا فى الاجتماعات اليومية؛ لعرض رؤاهم عن واقع الملفات فى نطاق اختصاصاتهم، وتصوراتهم للمرحلة المقبلة، فيما يُقدّم تسويغًا لعناصر الخطّة فى ضوء التحديات القائمة والتطلُّعات المأمولة. وما تبدّى من حصيلة الأسبوع الأخير أنَّ مساحة التوافق واسعة، والملاحظات وإشارات التقويم زهيدة، والأمور تجرى فى مسارٍ يُبشّر بشراكةٍ خلّاقة بين المُؤسَّستين، ما يعنى أنَّ المطروح من الأوراق وما تنطوى عليه من تفاصيل وأرقام، يبدو مُقنعًا للسلطة التشريعية فى مستوييها: التأسيسى لعمل الدولاب التنفيذى من بوابة مَنح الثقة، والرقابى الخاص بضبط السياسات وإقرارها ومواكبتها بالمتابعة والتقويم.

استغرقت الحكومة شهرًا فى تشكيلها؛ لكنها قدّمت بيانها لنواب الشعب بعد خمسة أيام فقط من أداء اليمين، باختصار نحو أسبوعين من مُهلتها الدستورية المتاحة لوضع ملامح البرنامج والاتفاق على صياغته النهائية. وشكّل المجلس لجنته النوعية الطارئة فى اليوم نفسه، لتبدأ عملها مُباشرةً بالتنسيق والاطّلاع على المحتوى المعروض عليها، ثمَّ إطلاق اجتماعاتها بعد ذلك بيومين. وقد اختتمت عملها مع الوزراء أمس الاثنين بعد ستة أيام متتالية، تضمّنت ضعف هذا العدد تقريبا من الجلسات، والمُرتقَب فيما تبقَّى من المُهلة أن تستجمع حصيلة النقاش، وخُلاصات ما دار بين النواب والتنفيذيين، وتُجهّز تقريرها النهائى للعرض على الجلسة العامة للمجلس، تمهيدًا للنقاش العام ثم التصويت على الثقة.

كان مُحدَّدًا أن يلتئمَ المجلس يوم الأحد المقبل؛ لكنه عدَّل أجندتَه لتكون الجلسة الخميس. وهنا ربما يكون الباعث إعادة النظر فى النصوص الدستورية، وأنَّ تأويلاً سابقًا بُنِيَت عليه خطَّة عمل اللجنة الخاصة قبل أن يستدركَ المُستشار حنفى جبالى أو الأمانة الفنية الأمر. النصُّ يتحدّث عن عشرة أيام موعدًا توقيفيًّا لدراسة البرنامج، وأحسبُ أن المسألة التَبَست على البعض بين تاريخ التشكيل وموعد بدء الاجتماعات، لكنَّ الصيغة الدستورية واضحة وكاشفة، ولم تتطرق لتلك المسألة على معنىً ينفى أنَّ مُهلة التقرير كاملةً 10 أيام فقط، سواء عُقِدَت اللقاءاتُ الوزارية فورًا أو أُرجِئت بفاصلٍ زمنى. فما يُفهَم دون احتمالٍ للتأويل أنَّ على اللجنة مُوافاة المجلس بتقريرها فى المُدَّة المُحدَّدة من تاريخ وقوف رئيس الحكومة على المنصَّة، ولا علاقة لذلك بإيقاع العمل فى أروقة المُؤسَّسة التشريعية.

يتفرَّع عن ذلك حديثٌ عن الإطار الزمنىِّ بكامله. إذ بعد فراغ اللجنة من تقريرها يطرحُه المجلسُ على جلسته العامة، ولديه مُهلةٌ مُماثلة، 10 أيام، للمناقشة والتصويت، بشرط ألَّا تزيدَ الفترةُ الإجمالية على شهرٍ من تاريخ عرض بيان الحكومة. والمعنى أنه قد يقعُ فاصلٌ زمنىٌّ بين إعداد التقرير الفنىِّ وبدء مُناقشته، لا يخصمُ من فُسحة النقاش العام شريطةَ ألَّا يتجاوزا مُجتمعين مُدَّة الشهر. أى أنَّ التصويت على مَنح الثقة لن يتأخَّر بأىِّ حالٍ من الأحوال عن الثانى من أغسطس، وبالنظر إلى أنَّ الجلسة تقرَّر أن تكونَ الخميس 18 يوليو؛ فقد يُصوِّت النواب بحلول السبت 27 من الشهر الجارى، وفى كلِّ الأحوال يجوز له الاختصار والتعجيل؛ بحسب إرادته، واستيفاء حقّ النقاش وحظوظ كلِّ القوى والهيئات البرلمانية فى الحديث وإبداء الرأى.

بيانُ رئيس الوزراء المُلقى على النواب كان طويلاً ومُحتشدًا بالتفاصيل؛ لكنّه فى النهاية مُجرّد نسخة مُوجَزة ومُكثّفة من البرنامج الموضوع فى أقلّ قليلاً من 300 صفحة. ولأنه يُؤسِّس لخطَّة مرحليّة من ثلاث سنوات، وبالنظر إلى الظروف الراهنة وعُمق تحدِّياتها؛ فإنه يستأهلُ نقاشًا مُطوّلاً بين جناحى السلطة المُتكاتفين فى مهام الإدارة والرقابة. إنما لا تنحصرُ المسألة ضمن المُهلة الزمنية، ولا فى جدول الاجتماعات المُشتركة لاعتماد المسار وإقرار معالمه الأساسية؛ فالخطط بطبعها يجب أن تكون ديناميكيّةً ومحلَّ مُراجعة وتقييم طوال الوقت، وما يقترحه التنفيذيّون يُمكن أن يفرض الواقع تحويره أو تبديله، أو يتعيَّن على الجهة الرقابية أن تتداخل معه لاحقًا بالنقد والتصويب. فما يحدثُ حاليًا أقربُ إلى إبرام تعاقُدٍ مبدئىٍّ تبدأُ العلاقةُ منه ولا تنتهى عنده؛ لهذا فالثقةُ بدايةُ الطريق لا مُنتهاه، ومعناها العميق أنها شراكةٌ تضامُنيّة لا تتبدَّل فيها المراكز بين التنفيذى والرقيب؛ بل تتكامل بما يُمكِّن المسؤول تحت المظلَّة النيابية، ويُقوِّمه من خلالها، ويجعلُ المجلسَ طرفًا أصيلاً فى العمل اليومى، بحيث تتّخذ الصلةُ بينهما طابعَها المثالى، كنطاقٍ للتنسيق وتبادُل الرُّؤى والمعلومات، وتلاقُح الأفكار وسدّ الثغرات، وليست بابًا للتصيُّد والمُناكفة السياسية.

لن يخلو الأمر من مُلاحظاتٍ بطبيعة الحال؛ بل يجب ألَّا يخلو منها.. برنامجُ الحكومة بطبيعته عملٌ بشرى تجرى عليه احتمالات النقص والعوار، وينطلقُ من فلسفة ربما تختلفُ مع فلسفاتٍ أُخرى ذات وجاهة أيضًا، وإن ذهبَ المُنتدَبون للمسؤولية إلى زاويةٍ مُعيَّنة لترتيب الأولويَّات؛ فإنَّ بعضَ النوَّاب أو المُعارضة أو قطاعاتٍ من النُّخبة قد تكون لديهم أولويَّات مُغايرة. العبءُ هنا يقعُ على كلِّ الأطراف فى الوصول إلى توافقاتٍ تتماشى مع الواقع وتَوازُنِ السُّلطات والصِّفة الإلحاحيّة للمرحلة. لقد تشكَّلت هيئةٌ وزارية جديدة، وكُلِّفت بمُحدِّدات رئيسية من القيادة السياسية، وصاغت ما تلقّته فى التكليف مع حصيلة التجارب السابقة وخبرات مَنْ وَقَع عليهم الاختيار، وإذا كان فى الخطَّة هامشٌ لضَبط الصياغة أو تعديل بعض المسارات وإيقاع الحركة فيها؛ فإنَّ البقيّة تُمثّل رهانَ الفريق الجديد، والتزاماته تجاه الرئاسة والشارع وأهداف الدولة العاجلة والآجلة، وعلى المُشتبكين معها أن يتقبَّلوا حقيقةَ الواقع، وأن يُفسِحوا الطريقَ لإنضاج التجربة وإنجاحها، وتمكين الحكومة فى بنيانها العام، وكلِّ عضوٍ منها فى مجاله، من إنفاذ رُؤاهم وأفكارهم؛ دون إسقاط حقِّ الرقابة المُتزامنة، ولا حجّية الحساب الختامى.

قد تكونُ المشكلة واحدةً ولها ألفُ حَلّ. لا يعنى ذلك ألَّا نتدارسَ فى أنسب الحلول وأوفقِها بحسب الضغط والإمكانات وقائمة المُستهدَفات؛ إنما لا يعنى أيضًا أن نستبقَ الأحداث أو نجزمَ فى مواضع الاحتمال. لدينا أزمةٌ فى الكهرباء يُمكن تفكيكُها عبر الترشيد وتكثيف البحث والإنتاج فى مجال الغاز، وتكييف مزيج الطاقة وتدبير الموارد اللازمة لسدِّ العجز؛ أحدها لا يغنى عن الآخر، ولا يصحُّ أن يُقال فيها بالترتيب لا التزامن. كذلك فيما يخصُّ الفجوةَ الدولارية وحاجتنا لضبط الميزان التجارى وتقليص فاتورة الواردات، والبحث عن تدفُّقاتٍ جديدة. وإذا كُنّا مُطالَبين بالعمل على جَذب الاستثمار؛ فثمَّة شروطٌ مُتَّفَق عليها بشأن تحسين بيئة العمل وتعظيم الحوافز وتخارُج الدولة من السوق؛ إنما لا يصحُّ مُطلَقًا إغفال التحدِّيات الخارجية من ناحية مناخ الالتباس العالمى، والفوضى الأمنية فى الإقليم، والمُنافسة غير العادلة على الفوائض المالية، بعد سلسلةٍ طويلة من التشديد النقدى فى الدول الكُبرى. لا الحكومة ولا غيرها من أعتى المُتخصِّصين يملك عصا سحرية، والمسار الوحيد عبر العمل الجاد، وقياس النتائج، وتقويم الخطط والبرامج بإيقاعٍ سريع؛ إذ لا فُرصةَ لأنْ نضربَ الأرضَ فتختفى العقبات وتسقط عن كاهلنا الأثقال وتنحلّ القيود.

بحسب مُتابعتى الشخصية؛ فالبرلمانُ ذاهبٌ إلى مَنح الثقة للحكومة الجديدة بأغلبيةٍ كبيرة. الباعثُ الأساسىُّ أنها قُوبِلَت فى تشكيلها وأداء اليمين بترحيبٍ واسع من أغلب القوى السياسية، لا سيِّما الأحزاب البارزة وصاحبة التمثيل الأكبر تحت القُبّة. والنقطة المُهمَّة أن الدستور ضمن فلسفة التوازن والفصل بين السلطات، يجعل كيانيّة الحكومة موازيةً لبقاء البرلمان؛ لأنها نتاج شرعية شعبية مباشرة تتمثل فى انتخاب الرئيس؛ لذا فإن الهيئة التشريعية تُعدُّ محلولةً لو صوّتت بحجب الثقة، وربما لا تُريد التيّارات السياسية استباق موعد الانتخابات المقرّر خلال العام المقبل. وإلى ذلك؛ فإنَّ حصيلةَ ما خرج للرأى العام ونقلَه الزملاءُ من المُحرِّرين البرلمانيين، وتحدَّث به النوّاب والوزراء فى اجتماعات اللجنة الفنية أو لوسائل الإعلام، يُفصحُ عن مشاعر إيجابية، ومساحاتٍ عديدة مُشتركة، وتوافقات فى أغلب الملامح الأساسية وبرامج العمل عليها بالأهداف والأرقام والتسلسُل الزمنى، وعطفًا على ذلك سيكون التقرير النهائى إيجابيًّا وأقربَ إلى قبول الرؤية الحكومية، ثمَّ قد تضيف نقاشاتُ الجلسة العامّة بعضَ العناصر أو تستدرك على غيرها؛ لكنَّ هذا لن يُغيِّر كثيرًا من نكهة الاستحسان، كما لن يُبدِّل مواقفَ المُتفائلين بالحكومة أو المُراهنين عليها. ولأنها ليست مُباراةً قتالية فسيكون مطلوبًا من المُعترضين وأصحاب المُلاحظات أن يُنحّوا مواقفهم الشخصية، ويتقبَّلوا الموقفَ على صِفة الربح المُشترك والمسؤولية التضامنية، لا بمعنى الهزيمة الفردية ولا الإزاحة من صورة الفاعليّة. ولأنها ليست جولةً نهائيّةً أيضًا؛ فيجب ألَّا تتعامل الحكومةُ مع الثقة باعتبارها صَكَّ حصانةٍ، أو شهادةَ إبراء ذِمّة من التزامات الجدِّية والدأب والاعتراف بالخطأ والمُبادرة لتصويبه، وهذا كله تحت غطاءٍ مُستدام من الرقابة والمُساءلة أمام مُمثِّلى الشعب.

إنَّ البيان ينطوى على تمسُّكٍ واضحٍ بسياسات الإصلاح الاقتصادى، كما يتولَّى رئيسُ الحكومة مهام الإصلاح الإدارى بجانب مسؤولياته الأساسيّة. بينما يُشيرُ استحداثُ مَنصبى نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية والصناعية إلى اهتمامٍ مُركّز بمحورَى الإنتاج وبناء الإنسان، فضلاً على استحداث مجموعاتٍ وزاريّة نوعيَّة للسياحة والاقتصاد وريادة الأعمال. الثوابتُ الأساسيّة يرسمُها خطابُ التكليف، وتشملُ بجانب ما سَبَق الاشتغال على تعزيز الأمن القومى بمعناه الشامل فى سياق الظروف الإقليمية الطارئة، وتفعيل المُشاركة السياسية استكمالاً لخطوات فَتح المجال العام، بامتداداتِ ذلك إلى تعميق الاتِّصال والتنسيق مع منصَّة الحوار الوطنى، واستثمار اللجنة المُشتركة لإنفاذ مُخرجات المرحلة الأُولى لتكون قناةً عضويّة فاعلةً فى الاتجاهين. وقد استُحدِثَت مهمَّة «التواصل السياسى» بين الهيكلة الجديدة لوزارة الشؤون القانونية، وتولَّاها مسؤولٌ ذو خلفيّةٍ معرفية جيّدة بالبيئة العامّة، من أروقة مجلس النواب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ثمّ الأمانة الفنية للحوار، أى أنه على وعىٍ بمكوِّنات المجال العام وقُواه الفاعلة، ولديه روابط بالجهات المُؤسَّسية والحزبية والنقابية، وكلُّ هذا يُفترَض أن يصُبَّ فى اتّجاه إعادة بناء المشهد السياسى والتنفيذى على صورةٍ تُفارق ما كان قائمًا، وتسدّ كثيرًا من ثغرات الماضى بما شَابَها من خُفوتٍ فى الوَصل وقُصور فى الفاعليّة.

لقد شَرَعت الحكومةُ فى العمل منذ يومِها الأوّل؛ إنما عملُها بعد الثقة غير ما قبلها تمامًا. صحيح أنها اكتسبت مركزها القانونى من ثقة رئيس الجمهورية وتكليفه، ثم مراسم أداء اليمين الدستورية؛ لكنها تُرسِّخ إطارها القانونى كاملاً بإقرار البرلمان. قد تبدو خطوة إجرائيّة تُحصّنها أغلبية تستحسن التشكيل وعناصرها؛ لكنها فى الواقع أعمق من ذلك كثيرا. إنها افتتاح لتفعيل سُلطة النواب على الجهاز التنفيذى؛ إذ لا سبيل إلى مُساءلة من دون شرعنة أوّلا. فالثقة تصريح بالمرور للحكومة، واستحصال لورقة الرقابة النيابية بالتوازى، وبالمثل فإنها تعاقُدٌ مُماثل على الدعم والإسناد من جانب النواب مانحى الثقة؛ للتنفيذيين المُكلّفين بإنفاذ البرنامج. فكأنها تصير بمجرّد عبورها قبة المجلس حكومةَ الأغلبية القائمة فيه، لها على أغلبيتها المؤازرة، ولهم عليها الاستماع والقبول والتزام الملاحظات.

وتلك صيغة لا هى برلمانية بالكامل كما فى بريطانيا مثلا، ولا جمهورية خالصة كما فى فرنسا والولايات المتحدة؛ إنما وسيط بين الأمرين. وعلى الفريقين الوعى بأنهما فى جدليّة خلّاقة غرضها الدفع للأمام، لا المُساكنة الرمادية أو التعطيل السلبى.

قبل أن ينقضى الشهرُ الجارى ستكون الحكومةُ بكامل عدّتها، وبأهليّةٍ دستورية مُتكاملة من نواحيها التنفيذية والتشريعية. وإذا كان البرنامج يتوخّى الضروريات، دون تفريطٍ فى عناصر أُخرى مُهمّة لجِهَة التنمية واستبقاء عجلة المشروعات الحيويّة ضمن خطط الدولة وبرامجها المستقبلية؛ فإنه لا يخلو بالتأكيد من هامشٍ للحركة والمُناورة، وإعادة بناء الأهداف وتقسيمها على المراحل الزمنية؛ إنْ فى السنوات الثلاثة المُعلَنة، أو ما بعدها من بقيّة الولاية الرئاسية. باختصار؛ الثقةُ بدايةُ مسارٍ مُزدحم بالتفاصيل والالتزامات والمهام على كلِّ الأطراف، الحكومة والبرلمان والقوى السياسية والحوار الوطنى والشارع، وما يُبنَى فى أروقة المجلس اليوم، ويُعتَمَد بين الدكتور مدبولى وفريقه، يُؤسِّس معالمَ الحقبة المُقبلة، ويرسمُ حدودًا واجبة، الآن ولاحقًا، لفَهم معنى الثقة بين النواب والوزراء، وتفعيلها على الوجه الصحيح.. والتعطُّل رفاهيةٌ لا نملكها؛ أمَّا الكفاءة والإصابةُ والإنجاز فإنها للطرفين معًا، وللوطن أوّلاً وأخيرًا.