المصانع المتعثرة.. كيف تستعيد الحكومة الطاقة الإنتاجية لعشرات المنشآت المتعطلة.. كامل الوزير: نبحث أسباب التعثر وإذا كانت فنية أو إجرائية سنتعامل فوراً.. ويؤكد: لقاء مرتقب مع البنوك لدعم المتعثرين ماليًا

يعتبر ملف المصانع المتعثرة أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة المصرية بعد إعادة تشكيلها، وفي أكثر من تصريح للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أكد خلاله أن هذا الملف على رأس أولويات المرحلة المقبلة، فماذا تفعل الحكومة لإنقاذ عشرات المنشآت الصناعية المتعثرة.

الإجابة على هذه السؤال يقتضى أولاً تحديد عدد من المحاور لعل أهمها، هو هل بالفعل لدينا حصر بعدد المصانع المتعثرة خاصة في ظل وجود عدد كبير من أسباب التعثر منها الأسباب المالية ومنها الأسباب الفنية والإجرائية، المحور الثاني كيف للحكومة التعامل مع المصانع التي تعثرت مالياً، فهناك عدد غير قليل من المنشآت الصناعية تعثرت نتيجة سوء الإدارية المالية لأصحابها.. كل هذه التحديات تجعلنا نترقب عمل قوى وإجراءات قوية من الحكومة للتعامل مع هذا الملف.

المصانع المتعثرة ماليًا

المحور الذي أتوقف عنده دائماً في ملف المصانع المتعثرة هو محور التعثر المالي للمنشآت، وفي هذه النقطة تحديداً قال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة خلال حواره في اكسترا نيوز، إن هناك لقاء مرتقب مع البنوك المصرية وعدد من جهات التمويل لبحث التعاون في ملف المصانع المتعثرة ماليًا.. وحدد "الوزير" عدد من المشكلات الإجرائية منها ما هو فني يقتضى تدخل جهات وهيئات وزارة الصناعة وهذا ما سيتم العمل عليه فوراً من أجل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وخلال لقاء عقده المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبل، أعلن خلاله التصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعمها بكل الطرق من أجل الاستفادة من طاقتها الإنتاجية.

وقال الوزير، إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن تشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، التصديق الفوري لإعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته.

عدد المصانع المتعثرة في مصر:
 

وعند الانتقال لمحور عدد المصانع المتعثرة ستجد عدد غير قليل من الأرقام بشأن تعداد المصانع المتعثرة، منها أرقام مبالغ فيها جداً حيث تنتشر تصريحات من أعضاء البرلمان بأن عدد المصانع المتعثرة يتراوح بين 5 إلى 8 آلاف مصنع وتصريحات أخرى لأعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات يقدرها بـ 13 ألف مصنع وجميع هذه الأرقام هي مجرد تقديرات لا تعتمد على حصر حقيقي وفق قواعد ومنهجية علمية.. فخلال العام 2017 تم الإعلان عن إنشاء صندوق المخاطر لإعادة احياء المصانع المتعثرة وكانت الأرقام مفاجئة بعض الشئ.

فبحسب الأرقام التي تم إعلانها من وزارة التجارة والصناعة في هذا التوقيت، فإن عدد المصانع التي تقدمت لصندوق المخاطر التي تطلب المساعدة لإعادة تشغيلها 871 مصنع فقط منهم 66 مصنع تم تشغيله فعليًا في هذا التوقيت، وكان الصندوق يعمل على 135 مصنع لتشغيلهم، وكانت المفاجأة الأخرى أن عدد كبير من المنشآت التي تقدمت لصندوق المخاطر كانت منشآت وشركات غير صناعية وفيهم مصانع مقام ضدها أحكام قاضية نهائية ومنها مصانع تم استغلال الأموال فيها بصورة خاطئة واهدار جزء كبير منها نتيجة بعض الممارسات الشخصية لأصحابها.

ماذا يمكن أن تقدمه الحكومة للمصانع المتعثرة؟

قال الدكتور محمد عبد الوهاب ، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة هو بداية حقيقية لتحسين اداء القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلي أنه يجب الوقوف على أسباب تعثر هذه المصانع من أجل عدم تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأة صناعية أو إنتاجية،

وشدد الخبير الاقتصادي، أنه يجب معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة لأنه لا يوجد حصر واضح لها بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر خاصة بعد ثورة 2011 وحدوث مشكلات كبيرة لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار "عبد الوهاب" إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكس بصورة مباشرة على التصدير ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية وهذا يدعم الجنيه أمام العملات الاخرى ، لأن حل أزمة الاقتصاد تبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير والحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها في مصر.

رؤية القطاع الخاص لملف المصانع المتعثرة

سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، حصر المطلب الأساسي لإنقاذ المصانع المتعثرة في توفير تمويلات سريعة للمنشآت المتعثرة ماليًا، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد بأن يتم تحجيم الاستيراد في عدد من القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة في ظل بعض الممارسات المغرقة.

في هذا الإطار يرى الدكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن أسباب تعثر المصانع كثيرة لكن العدد الأكبر قد يكون تعثر مالي، لذا يجب أن يكون هناك مبادرات تمويلية لهذا الأمر، وتفعيل مبادرات تمويل القطاع الصناعي بفائدة مميزة لأن الوضع الحالي للفائدة صعب للأنشطة الصناعية.