مع الإعلان عن تفاصيل الحكومة الجديدة، هناك الكثير من التوقعات والمطالب من المواطنين، بجانب توقعات وسيناريوهات حول عدد ومضمون التعديلات فى الحقائب والمهام، وقد جرت العادة أنه ومع كل تغيير حكومى أيا كان حجمه فإن الأمر يحاط بالكثير من التكهنات والتوقعات، وينخرط بعض الزملاء فى إطلاق أنواع وأشكال من التوقعات غالبا ما تختفى عن الواقع بشكل تام، وهو ما يدخل فى سياق «الهبد» أو الاختلاق، حتى لو حمل اسم انفراد، بجانب ما تيسر من ادعاءات من قبل «المشاقين» الذين اعتاد بعضهم أن يحشر اسمه فى أى قوائم، وهى عادة يعرفها من تابعوا التعديلات الحكومية على مدى عقود.
الشاهد فى كل هذا أنها عادات إعلامية، تتضاعف فى ظل وجود منصات إخبارية أو مواقع تواصل، عبارة عن ماكينات تحتاج طوال الوقت إلى ما يغذيها حتى لو كان مجرد إعادة «لت وعجن»، لكن وما إن تم الإعلان عن الأسماء والتشكيل النهائى، لا أحد يتوقف ليعرف الفشار من الصادق والكذاب من المدعى، لأن الجمهور ينخرط فى رسم تصورات أخرى تتعلق بما يريده من الحكومة وما يتوقعه، وهى مطالب بعضها مباشر يتعلق بالأسعار والسوق والاقتصاد، والبعض متوسط أو طويل المدى يتعلق بملفات متنوعة مثل الصحة والتعليم والاستثمار وغيرها.
وفيما يتعلق بدور ومهام الحكومة الجديدة، هناك خطوط عريضة وضعها الرئيس فى خطاب تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة الجديدة، أهمها تحقيق التطوير فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجه الدولة، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والأهم مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
هذه النقاط متفق عليها وتشكل أولويات العمل فى المرحلة الحالية والقريبة، والأهم أيضا أن تعمل الحكومة الجديدة ضمن تناغم وتنسيق يضاعف من القدرة على عمل جماعى، خاصة أن هناك دائما ارتباطا بين الملفات المتنوعة، فإذا كان ضبط الأسواق والأسعار يحتل مكانا متقدما، فهو يرتبط بقوانين العرض والطلب وقوانين السوق التى لا تزال تعمل بشكل انتقائى، إذا ارتفعت الأسعار فإنها لا تعود لتتراجع فى حال تزايد العرض، أما فيما يتعلق بضبط الميزان التجارى وخفض الاستيراد وزيادة التصدير فهى تفاصيل ترتبط بالاقتصاد الكلى والاستثمار الخارجى والداخلى، وهى خطوات بدأت بالفعل بصفقات تنموية واقتصادية متنوعة.
وقد شهدت الأوضاع الاقتصادية تحسنا كبيرا بتدرج يمكن أن يستمر حتى الوصول إلى استقرار تام، مع ملفات مهمة تتطلب جهدا وتوظيفا لكل الإمكانات، يطلبها المواطن من الحكومة، ويوجه بها الرئيس دائما.
ومن بين الخطوات المهمة فى تطور عمل الحكومة الجديدة ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطنى عن أمله أن تكون الحكومة الجديدة على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وتمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التى ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها.وأعلن عن اجتماع بين مجلس أمناء الحوار الوطنى فور أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لبحث ما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطنى، أهمها مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ومشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة فى البناء السياسى والشعبى والحزبى للبلاد، وأيضا تنفيذ توصيات محور الحوار الاقتصادى فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة للتضخم وغلاء الأسعار وباقى التوصيات المتعلقة بمفوضية منع التمييز، وحقوق الإنسان والمشاركة.
هذه الخطوات تشير إلى سياقات جديدة تتعلق بالتفاعل بين الحوار والتوصيات وربط التحرك الشعبى بالتنفيذى، وأن يكون الحوار جزءا من خطوات تتعلق بالحاضر والمستقبل.
