رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد توصية لجنة الإسكان بتعديل قانون الإيجار.. أهم بنود عقد الايجار بين المؤجر والمستأجر"، استعرض خلاله 5 عناصر تحسم النزاع، و4 خصائص تميز عقد الايجار، و3 إلتزامات للمؤجر و3 للمستأجر، و4 أركان و5 أنواع للعقود، وذلك بعد أن أعدت اللجان النوعية بمجلس النواب توصياتها بشأن برنامج الحكومة الجديدة، وقدمتها للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة لتضمينها فى تقريرها الذى سيعرض على المجلس، وأوصت لجنة الإسكان بتنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ظل قوانين الإيجارات القديمة.
يأتي ذلك بهدف إقامة التوازن الذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة فى الحقوق والالتزامات، خاصة وأن سوق العقارات والإنشاءات من حيث البيع والشراء والإيجارات لا يزال مستمراَ ولا زال الحديث متجدد ومتواصل حول إشكالية الإيجار القديم، والواقع والحقيقة يؤكدان أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين تعتبر من أكثر العلاقات تعقيدا من الناحية العملية، فهى تقع فى مكان ما بين المهنية والصداقة، ومثلها مثل أي علاقة أخرى، دائما ما تتعرض علاقة المالك والمستأجر للتصدع والمشاكل التي قد تكون بسيطة فى بعض الأحيان، أو قد تؤدى إلى انقطاع العلاقة إذا تفاقمت المشاكل بين الطرفين.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على أهم بنود عقد الايجار الذي يتم ابرامه بين المؤجر والمستأجر، من حيث التعريف والخصائص والأحكام والأركان، وذلك فى الوقت الذى لازال الحديث متواصل ومتجدد حول إشكاليات "عقد الإيجار" التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين حيث أن المشرع المصري من أوائل المشرعين فى المنطقة العربية الذين أولوا اهتماما بالغاَ لـ"مدة عقد الإيجار وبنوده وطريقة صياغته" باعتباره أحد أهم الأركان الجوهرية والأساسية للعلاقة بين أطراف "عقد الإيجار"، ومن أكثر هذه المشكلات بين المالك والمستأجر هى مشكلة "عقد الإيجار"، وتعتبر عقود الإيجار من أهم العقود وأخطرها وأكثر العقود التي يخشى منها الملاك نظرا للمشاكل التي تحدث بشكل يومي ورفض المستأجر بالإخلاء أو رفضه وتأخره في دفع الأجرة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة