تمثل القارة الأفريقية بعدًا رئيسًا في توجهات واهتمامات السياسة الخارجية المصرية لعدة اعتبارات، في مقدمتها الأمن القومي والمصالح المصرية، وأبعاد العلاقات التاريخية، والروابط الجغرافية، فضلا عن مصر الأفريقية، وعلى الرغم أن العلاقات المصرية - الأفريقية شهدت تراجعا كبيرا على مدار عقود، إلا أنه في عام 2014 ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، شهدت العلاقات تطورا غير مسبوقا، حيث عملت القيادة السياسية على تعزيز مسارات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية، فضلا عن دفاع مصر الدائم عن قضايا القارة وهموم شعوبها في كافة المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الأفريقي، ومكافحة الإرهاب، والصراعات المسلحة والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية، فضلاً عن التغيرات المناخية، والأمن الغذائي.
وحرصت القيادة السياسية دائما على التعاون مع دول القارة من أجل مُعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية، وحلحلة العديد من الصراعات والنزاعات في الدول الأفريقية، وتعزيز سُبل تحقيق التكامل والاندماج القاري من خلال صياغة رؤية شاملة لمجالات التعاون المشترك في كافة الأصعدة، ودفع العمل الجماعي الأفريقي، وإقامة الشراكات التنموية المتوازنة الشاملة مع الدول الأفريقية، والدفع في مسار نهضة أفريقيا من خلال تفعيل أجندة أفريقيا 2063 (أفريقيا التي نُريدها)، التي تستهدف تحويل القارة الأفريقية إلى قوة عالمية.
وخلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حرص علي دفع التنمية الشاملة والمستدامة في دول القارة، وتعزيز جهود الوحدة الأفريقية، كما أولت القيادة السياسية اهتماما كبيرا بقضايا السلم والأمن داخل دول القارة، وهو ما ساهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأفريقية في مسار التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات ومختلف الأصعدة، في ظل تنامي الدور المحوري لمصر في أفريقيا، والتجاوب الإيجابي من الدول الأفريقية مع الرؤية المصرية حيال العديد من القضايا والملفات، فضلاً عن استمرار الجهود الحثيثة من أجل توسيع آفاق ومسارات التعاون الجديدة مع دول القارة الأفريقية.
كما واصلت مصر جهودها لتعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتحظى القضايا الإفريقية بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، ولكن رغم الجهود المصرية فإن المضي قدماً في مسار التنمية يتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجه قارتنا، كما أن الأزمات المتعددة التي تواجه القارة لا سيما على مستوى التغيرات المناخية، وانتشار الأوبئة والصراعات وارتفاع مستويات الديون، أصبحت عقبة أمام التنمية وجهود التنمية، لذلك على دول القارة أن تعي تماما التحديات التى تواجهها سواء الداخلية أو الخارجية لكي تستعد للتعامل معها، خاصة أن القارة السمراء تمتلك ثروة من الموارد الطبيعية التي إذا تم استخدامها بشكل سليم ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لشعوب القارة، وخلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، ومع ذلك، لا يمكن تحقيق النمو الشامل إلا من خلال الاستثمار في شعوب القارة في التنمية البشرية، وخلق فرص عمل نوعية، خاصة أن أعظم أصول القارة يكمن في تعداد الشباب المتزايد، وهو ما يفسر ارتفاع حصتنا من القوى العاملة العالمية والتي من المتوقع أن تصبح الأكبر في العالم، حيث ترتفع من 16% في عام 2025 إلى أكثر من 41% بحلول عام 2100.
ولذلك ... فالاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، ودعم التكيف مع المناخ، والحفاظ علي أمن واستقرار القارة، وإنهاء الصراعات الداخلية، وجذب استثمارات القطاع الخاص، كلها خطوات ضرورية نحو الاستفادة من الشباب لمستقبل مزدهر، فضلا عن تحقيق الاستقرار المالي من خلال حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، كذلك معالجة قضية الديون وتوجيه الموارد نحو الإنفاق العام الداعم للنمو.
وأتمنى أن نرى خلال الفترة القادمة تكثيفا للجهود المبذولة من مختلف الدول الإفريقية للتنسيق والتعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء، وتفعيل اتفاقيات التعاون والتكامل الاقتصادي مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وغيرها من الاتفاقيات التي تعزز التعاون والتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري.
ختاماً.. أثمن جهود القيادة السياسية المصرية لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول القارة الإفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، نظراً لأهمية ذلك في تحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون التجاري اللذان يعززان النمو الاقتصادي من خلال تحسين حركة البضائع والخدمات وتبادل الخبرات والمعرفة، والتعاون في إدارة الموارد الطبيعية مثل المياه والمعادن يمكن أن يقلل من النزاعات ويزيد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، إضافة إلى المشاريع المشتركة في تطوير البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والطاقة يمكن أن تسهم في تحسين تعزيز التنمية الاقتصادية في أفريقيا، فالتنسيق بين الدول الإفريقية ضروري لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز القوة التفاوضية على الساحة الدولية، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
