أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجلسات المتخصصة التي عقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مشيرا إلى أن حرص القيادة السياسية على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي يؤكد رغبتها في تطوير منظومة العدالة القضائية، بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال "الجندي"، إن جلسات المناقشة أمس، شهدت مشاركة فعالة من كافة التيارات والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والحقوقية، لمناقشة مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن المناقشات أفرزت عدد من الرؤي الثرية التي يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحبس الاحتياطي أمرا ضرورياً في بعض الحالات، لكنه يحتاج معالجة بعض الإشكاليات، باعتباره إجراءً احترازياً وليس عقوبة، من شأنها إهدار حقوق الإنسان، خاصة في حق المتهم الذي تثبت برائته لاحقا، مشددا على ضرورة صياغة رؤية متوازنة تضمن عدالة المحاكمة دون أن تؤثر على حق المواطن.
وأكد النائب حازم الجندي، على ضرورة وضع حدود زمنية صارمة لفترة الحبس الاحتياطي لتقليل مدته، ووضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، كذلك النظر في بدائل مثل الإفراج بكفالة، أو الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على السفر، وهو ما يجب معه ضرورة الإسراع في إجراء تعديل تشريعي لإقرار هذه التعديلات المقترحة
وشدد "الجندي"، على أن الحبس الاحتياطي قضية مهمة لدورها في تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وطرحها على مائدة الحوار الوطني يعكس حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا طرح القضية للمناقشة دون أي قيود أو خطوط حمراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة