مثلما كان مسلسل «بالطو» دافعا لتسليط الضوء على قضية تكليف الأطباء ومشكلات التمريض والطب عموما، فإن حديث وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ببرنامج «كلام فى السياسة»، مع الزميل أحمد الطاهرى، تضمن إجابات عن أسئلة مطروحة تتعلق بملف هو أكثر الملفات أهمية، الصحة والعلاج والدواء، وكون الوزير يشير إلى أنه استفاد من مسلسل بالطو، من أعمال واتش ات، حول التكليف وأهمية تدريب الأطباء على الإدارة، لكن الواقع أن الدراما تلعب دورا مهما فى كشف تشابكات اجتماعية ومهنية تتعلق بمهنة الطب، خاصة فى المستشفيات المركزية والعامة، والوحدات الصحية، خارج القاهرة.
ربما يكون من بين الموضوعات التى تتعلق بالأطباء هى هجرة الأطباء للخارج بعد أن تنفق عليهم الدولة الكثير، ومعروف أنه بالرغم من كل الظروف فإن الأطباء المصريين يخرجون إلى أوروبا ودول العالم ولا يحتاجون إلا إلى معادلات بسيطة ليشغلوا أماكنهم، ولا شك أن خروج الأطباء يتطلب نقاشا وعلاجا وحوارا اجتماعيا لمعرفة أسبابه، ومحاولة علاجها.
أما النقطة المهمة الأخرى التى وردت فى حديث وزير الصحة للزميل أحمد الطاهرى، فى إكسترا نيوز، فهى التى تتعلق بالدواء، الوزير الدكتور خالد عبدالغفار قال إن أزمة الدواء ستنتهى خلال شهرين أو 3 أشهر على الأكثر، وأنها بدأت تنتهى بالفعل مع فتح الاعتمادات من البنك المركزى، بسعر جديد للدواء، وحول تفسيره لأسباب الأزمة قال عبدالغفار «كنا أمام مشكلتين، إما أن يتم تحريك سعر الدواء بنسبة 20 % أو 30 % ويتم توفيره، أو يظل سعره كما هو، ويكون غير متاح».
وبالفعل خلال الأسابيع الأخيرة تصاعدت أزمة نقص بعض أصناف الأدوية، سواء الخاصة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر أو حتى المضادات الحيوية والأدوية المتعلقة بأمراض سارية جلدية أو حساسية إلى آخر القائمة، ومن خلال متابعة هذا الملف يتضح أن نقص الأصناف الدوائية يرجع إما إلى نقص المواد الخام الخاصة بالأصناف، أو رغبة الشركات المنتجة فى تعديل ورفع أسعار بعض الأصناف حتى لا تحقق خسائر، وأن الشركات تنتظر فترات طويلة للحصول على موافقات تعديل الأسعار، وهو ما يشير إليه الوزير، مؤكدا أن «الأدوية سلعة أمن قومى، وبالتالى جرى فتح اعتمادات البنك المركزى، وبدأت الشركات فى عودة خطوط الإنتاج لما كانت عليه، ولكن لكى تخزن لـ7 شهور، وتكون كل المنظومة لديها إمكانية الإنتاج فإن هذا الأمر سيستغرق شهرين إلى 3 شهور، وهذا أقل الخسائر الممكنة التى مررنا بها».
طبعا الوزير يشير إلى نقطة التسعير، مع ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا، فإن الشركات تحتاج إلى تعويض فرق الأسعار برفع سعر البيع المحلى، مع الأخذ فى الاعتبار أن الدواء مسعر جبريا، ولا يسمح بتعديل السعر من دون موافقة اللجان العليا وهيئة الدواء.
الشاهد أن ملف الدواء هو أحد الملفات الحيوية، وبجانب الأسعار العالمية، فإن هناك ظاهرة تهريب الدواء لبعض الدول المجاورة، وهى أحد أسباب اختفاء الكثير من الأصناف، وهو أمر يتطلب معالجة، من خلال فتح مجالات التصدير للدول المجاورة لقطع طرق التهريب التى تستنزف الأصناف بأسعار منخفضة، بينما يمكن من خلال منافذ مشروعة تصدير الأدوية للدول التى تحتاجها لإغلاق أبواب التهريب، مع الأخذ فى الاعتبار أن أسعار الدواء فى مصر هى الأرخص عربيا وأفريقيا، وهو ما يجعل تهريبها مستمرا.
من هنا، فإن المواجهة التى تتبعها الحكومة ووزارة الصحة، تتطلب دراسة كل زوايا الملفات، بالشكل الذى يمكن من حلها ومعالجتها، لصالح المواطن والاقتصاد، والشركات المحلية، لأن صناعة الدواء بجانب كونها صناعة استراتيجية، فإنها صناعة تحظى فيها مصر بميزات تنافسية وخبرات، باعتبار أن أهم خطوات علاج مشكلة الدواء هو التشخيص الصحيح، بالحوار مع كل أطراف التصنيع والتسعير والبيع.
مقال أكرم القصاص فى العدد اليومي
