أكد محمد جبران، وزير العمل، أن أهم التحديات في تكليفات الوزارة هو قانون العمل، نظرا لأهميته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى إحداث توازن ما بين أصحاب الأعمال والعامل نفسه، وهذا ما ينتج عنه بيئة جيدة للاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة تكاد تكون وزارة خدمية متشابكة مع باقي الوزارات.
وأوضح «جبران»، خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز» عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا بد في وزارة العمل أن تكون بها رؤية وتفاهم في التعاون مع جميع الوزارات، مؤكدا أن العمالة هي قاسم مشترك في جميع الوزارات، وتهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى النظر في تدريب العمالة وتثقيفها.
وشدد على أن «الوزارة تهتم باحتياج السوق المصري من العمالة واحتياج الخارج منها، ولهذا يجب الاستعداد بالإمكانيات كافة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي والاستفادة منه على أكمل وجه، وهذا لأنه قريب جدا من الدولة المصرية، وفي الأعمال بالخارج نجد أن الذكاء الاصطناعي متوغل ويحارب العمالة».
ونوه محمد جبران إلى أن مصر دولة شبابية، ولهذا يجب استغلال الطاقة الشبابية الموجودة في الدولة، متابعا: «العمال في أعيننا، ولهذا سنسعى لتدريبهم وتثقيفهم، فالتعليم مع التدريب الجيد مع دراسة السوق سنصل لنتيجة ترضي الشعب المصري».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة