لا يُنكر أحد حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، مهمتها بدأت اليوم بعد أداء اليمين الدستورية، وهناك العديد من الملفات التي تتطلب سرعة الحسم، بداية من حماية الأمن القومي المصري، وتحسين بيئة الاستثمار للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة أيضا، ملف الدعم، مطلوب على وجه السرعة إعادة هيكلة منظومة الدعم، لتحقيق التوازن بين ضمان كفاءته ومدى وصوله للأسر المستحقة وبين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ويكفل لهم حياة معيشية أفضل في ظل توجهات الدولة خلال الفترة المقبلة، الدعم من أهم وأبرز الملفات التي تخص المواطن البسيط في الشارع المصرى، الجميع حريص على الوقوف على كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع ملف الدعم.
الفترة الأخيرة ترددت بعد الأنباء عن الدعم النقدى، وهذا يطرح العديد من التساؤلات في الشارع المصرى، هل سيتم التحول للدعم النقدى، أم الدعم العينى هو المستمر، وفى حال استمرار العينى كيف ستنقح الحكومة الجديدة المنظومة لوصول الدعم لمستحقيه، الفيصل وصوله بأى صورة من الصور للمستحقين، وهذا يطرح تساؤل هل الدعم النقدى سيخفف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة.
منظومة الدعم بأي شكل من الأشكال تتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة ومراجعة دورية لها حتى لا يتم حذف عشوائى للمستحقين، وملف الزيادة السكانية وكيفية التعامل معه بصورة حاسمة، خاصة وأنه من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة نظرا لشيوع المسئولية بين أكثر من وزارة، ولا توجد وزارة بعينها او جهة بعينها معنية بالملف بالكامل، ومن ثم تمثل الزيادة تحدي كبير أمام الحكومة الجديدة، ومن أهم الملفات التي تمثل تحدي كبير أمام الحكومة الجديدة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
ولم ولن ننسى ملف بناء الإنسان المصري، الدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف على وجه التحديد، ولكنه سيظل من أبرز التحديات على أجندة الحكومة الجديدة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وهذه التحديات هي تكليفات من الرئيس للحكومة الجديدة، ومن ثم الجميع ينتظر من الحكومة الجديدة سرعة مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، مع مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، ونتمنى من الحكومة أن يكون المواطن أولا.
