من الواضح أن الحكومة الجديدة تتخذ مسارا مختلفا نأمل أن يستمر ويصبح قاعدة، فقد عقد رئيس الوزراء مؤتمرا، أمس الأول الخميس، أعلن فيه التواصل بشكل مستمر مع الجمهور والإعلام، لأن التواصل هو بالفعل أحد أهم الملفات فى بناء الثقة ومخاطبة الجمهور، والقدرة على معالجة التعامل السريع من الرأى العام، والإرسال والاستقبال فيما يتعلق بمطالب الجمهور، والمواطنين خاصة الاستجابة لشكاواهم ومطالبهم التى تتعلق عادة باحتياجات عاجلة.
وقد أعلن رئيس الوزراء، متابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو 2024، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والواقع أن المنظومة بالفعل تلعب دورا فى حل شكاوى المواطنين، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وتتطلب بالفعل المزيد من توظيف التكنولوجيا الرقمية فى الشكاوى وتصنيفها والتعامل معها بسرعة خاصة فيما يتعلق بقرارات العلاج أو مطالب عاجلة لمواطنين فى الأقاليم أو المناطق المختلفة.
النقطة الأخرى المهمة هى استمرار الحوار والتفاعل، خاصة فى القضايا التى تتطلب مناقشة اجتماعية أو مع الخبراء، وقد لعب الحوار الوطنى بالفعل دورا فى هذا المجال، ونجح فى استقطاب فئات وتيارات متنوعة، كما أصدر توصيات استجاب الرئيس لبعضها، ووعدت الحكومة بالتعامل مع الباقى من خلال تشريعات تقدم للبرلمان، تتعلق بالممارسة السياسية والانتخابات، أو غيرها.
وقد اتخذ الحوار الوطنى مسارات جديدة مع تشكيل مجموعة تنسيقية، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسؤولى الحوار الوطنى بهدف الإسراع فى تطبيق التوصيات والمخرجات فى كل المجالات التى تضمنها الحوار الوطنى فى جزئه الأول، بجانب الجزء الخاص بالمحور الاقتصادى الذى دعا له الرئيس السيسى فى يناير الماضى.
الحكومة من جهتها تسعى لاستمرار التعاون مع الحوار الوطنى لتطبيق التوصيات، وقد تم الإعلان بالفعل عن لقاء مجلس أمناء الحوار مع الحكومة، بمتابعة هذه التفاصيل.
يبقى أهم ما حققه الحوار الوطنى منذ أن دعا إليه الرئيس السيسى، فى رمضان 2022، وأكمل عامين ونجح فى بناء جسور ثقة بين أطراف متنوعة وتوجهات مختلفة، وأكد انفتاح الدولة على الجميع، خاصة بعد استجابة الرئيس لمطالب الحوار الوطنى فيما يتعلق بالقضايا العاجلة، بدءا من تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وكل ما يدخل منها ضمن سلطات الرئيس الدستورية والقانونية، واستجاب الرئيس لمطلبى مد الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات، والمجلس الأعلى للتعليم، ووعد بالنظر فى قوانين الوصاية ومفوضية منع التمييز، وقانون تداول المعلومات وإحالة أى مطالب أخرى إلى مجلس النواب والجهات المختصة، كل هذا بجانب الكثير من العمل فى تصفية وإغلاق ملفات مفتوحة، واستمرار تنفيذ المطالب بشكل كبير، وأيضا إقامة جسور للتنسيق وتنفيذ التوصيات، المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطى، أو غيرها من الموضوعات المتعلقة بتوسيع المجال العام والممارسة.
من هنا فإن تفاعل الحكومة مع مخرجات الحوار الوطنى، يمكن أن تثمر المزيد من الخطوات، وتسرع من تحقيق مطالب متنوعة، بجانب أن الحوار الوطنى يمكنه أن يلعب دورا فى مناقشة الموضوعات والقضايا الحساسة التى تتعلق بالتعليم والدعم وباقى القضايا التى تمثل بالفعل موضوعات مهمة تتعلق بالحاضر والمستقبل، وتأتى قضايا مثل التعليم والصحة، فى مقدمة التوصيات التى انتهى إليها الحوار الوطنى، وتتعلق بتطوير شامل للتعليم مع ربطه بسوق العمل، وفى الصحة يأتى الانتهاء من تطبيق شامل لنظام التأمين الصحى الشامل كأساس لإنجاز أكبر وأهم خطوة فى سياق المستقبل، و العلاج يمثل أولوية لكل الأسر، ويتطلب بناء منظومة التأمين الصحى رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية وطب الأسرة، بما يمكن من تقديم خدمة حقيقية ومتطورة.
الشاهد أن الحكومة الجديدة، عليها مهام متعددة، ويمكن من خلال التعاون مع الحوار الوطنى أن تكون هناك روافد لمناقشة الموضوعات وإشراك المجتمع السياسى والأهلى والخبراء، فى مناقشة القضايا المتنوعة، لتوسيع المجال العام وخلق جو إيجابى للعمل المشترك.
مقال أكرم القصاص فى العدد الورقى
