ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما جاء من تفاصيل تتعلق ببرنامج عمل الحكومة الجديدة والذي أرسى مفرداته تفصيلًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء امام مجلس النواب .
وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة تتابع عملها في إطار داخلي يتمتع باستقرار أمني وخططي ومؤسسي وما عليها سوى تنفيذ البرامج الموضوعة في ضوء مصلحة المواطن واستقرار الدولة المصرية
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإن مصر عانت خلال الفترة الماضية من بعض الأزمات الدولية والمشاكل الخارجية والتي أثرت قطعًا على الشأن الداخلي ولاسيما من الناحية الاقتصادية، وذلك في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والوضع المتأزم في قطاع غزة وكذلك الأزمة السودانية وعدم الاستقرار السياسي الموجود بها، لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة المصرية تجاوزت كل هذا بسلام.
يضيف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالقول إن الحكومة أضحى عليها التزامًا بحتمية التعامل والاهتمام بالجوانب الموجودة داخل الدولة المصرية مثل الاهتمام بالمواطن المصري وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار وكذلك الاهتمام بملفات الصحة والتعليم وكذلك الحاجة إلى التركيز على ملفات الاستثمار لتحسين الوضع الاقتصادي المصري واستكمال مشروعات البنية الأساسية التي بدأتها الحكومة السابقة.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن عدم تغيير رئيس الحكومة استكمال ما بدأته الحكومة السابقة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وهو ما يعطي نوعا من استقرار للحكومة والاستمرارية في استكمال المشروعات، ولاسيما المشروع القومي حياة كريمة بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، والتي ستتمكن من تحقيق نقلة نوعية كبيرة ستنعكس بالتأكيد على الوضع الاقتصادي داخل مصر وتحسن من الوضع الاقتصادي للمواطن المصري بعد اكتمالها.
وأردف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلًا: العناصر الموجودة داخل التشكيل الوزاري وما شاهدناه من فصل لبعض الوزارات وضم أخرى وتعيين إثنين لرئيس مجلس الوزارء، كلها كانت تستهدف تحسين أداء الحكومة في الفترة القادمة.
وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان أن القيادة السياسية كانت حريصة على منح رئيس مجلس الوزراء الفترة اللازمة لتشكيل الحكومة واختيار العناصر ذات الكفاءة العالية وبخاصة في المجموعة الاقتصادية وذلك للتركيز على الجانب الاقتصادي.
واستطرد بالقول: المصريون يشعرون بطبيعة المرحلة ولديهم تأكيد على أن القيادة السياسية استطاعت بناء دولة من جديد كانت تكاد تكون منعدمة الخدمات، فالرئيس السيسي منذ توليه مهام المسئولية كان يهتم ببناء الدولة المصرية الحديثة وفي اعتقادي أننا أنجزنا نسبة كبيرة من هذا المشروع القومي.
وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المواطن المصري متعاون مع الحكومة وجميعنا نقف خلف القيادة السياسية لاستكمال المشروعات التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي بما ينعكس على الوضع الاقتصادي.
واختتم حديثه بالقول: إن مصر دولة مستقرة أمنيًا وسياسيًا وعادت لريادتها الإقليمية والدولية واستعدنا مكانتنا على المستوى العربي والإفريقي والدولي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن الدولة المصرية في سبيل إنجاز الكثير من الملفات خلال الفترة القادمة ولاسيما في قطاعي الصناعة الوزراعة لتحقيق التنمية الشاملة والتي تبتغيها القيادة السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة