الحكومة الجديدة والحوار الوطنى.. مواصلة النجاح

أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء الماضى، بعد شهر من المشاورات المكثفة لاختيار أعضائها من بين الكفاءات والخبرات الرائدة، وأصبح على الحكومة الجديدة التواصل الفعال مع «الحوار الوطنى»، وأن تضع التوصيات الناتجة عن جلساته على رأس أجندتها، خاصة أنها صدرت بتوافق كل القوى الوطنية المشاركة على مدار عامين من الجلسات، وتنفيذ المشروعات التى طرحت من قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، التى ستحل بعد نحو عام تقريبا، وقانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة فى البناء السياسى والشعبى والوطنى.
على الحكومة الجديدة تنفيذ توصيات محور الحوار الاقتصادى، وأن يكون الانحياز كاملا للمواطن لما يعانيه المصريون من تضخم وغلاء الأسعار، والتركيز على الاهتمام بالمواطنين فى القرى والنجوع، وأن تنفذ الحكومة تكليفات الرئيس، التى تتعلق ببناء الإنسان والأمن القومى وتخفيف حدة الأزمات العالمية على المواطنين.
كما لا نغفل عن مواصلة جهود الدولة لتعزيز دور المواطنين فى صنع القرار السياسى من خلال الاستمرار فى توسيع مشاركة كل الأطياف السياسية فى «الحوار الوطنى»، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس القائد بضرورة انخراط كل أطياف اللون السياسى فى المشهد الوطنى بما يرسخ مفاهيم المواطنة.
ومع استمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيسا للحكومة الجديدة، فهذا يدفع للتعاون المثمر لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، واستكمال مناقشة الموضوعات التى لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، وعلى رأسها تعديل تشريعات الحبس الاحتياطى، والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والإبداع.
أثمن وأحيى ما قام به رئيس مجلس الوزراء بعقد أول لقاءاته مع المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، يوم الأحد 7 يوليو، الذى أكد على الدور المهم الذى يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، ويتعين مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى بكل جدية على أرض الواقع.
ومنذ أن بدأت أعمال «الحوار الوطنى»، الذى دعا إليه الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى بحفل إفطار الأسرة المصرية 2022، وهى تسير بشكل مكثف وقد تشعبت قضايا الحوار إلى 3 محاور رئيسية «سياسى واقتصادى ومجتمعى»، وضمن تلك المحاور توجد 19 قضية مركزية،
ففى المحور السياسى، ناقش النظام الانتخابى ومباشرة الحقوق السياسية، والحريات العامة وحقوق الإنسان، والأحزاب، والمجتمع المدنى.
وفى المحور الاقتصادى، ناقش الدين العام، والاستثمارات، والبطالة، والصناعة، والزراعة، والسياحة.
وفى المحور المجتمعى، تمت مناقشة قضايا الصحة والتعليم والسكان والهوية.
وقد حقق «الحوار الوطنى» خطوات جادة بدعم الرئيس القائد الذى قدم له الدعم الكامل منذ انطلاقه، التى كانت على رأسها «الإشراف القضائى» الكامل على الانتخابات، وهو ما حدث فى الانتخابات الرئاسية 2024.
ولكل من تلك القضايا تفرعات تطرق إليها النقاش، وصل عددها إلى نحو 70 قضية، بإجمالى 90 جلسة، و347 ساعة عمل، وكان إجمالى المتحدثين أكثر من 2630 متحدثا بمشاركة أكثر من 60 حزبا، وشملت المقترحات أكثر من 1500 مقترح، وكان عدد أعضاء الأمانة الفنية 70 شابا وشابة، بعدد ساعات عمل لكل فرد أكثر من 7 آلاف ساعة، ومتوسط عدد ساعات العمل اليومية 18 ساعة، وعدد ساعات عمل مجلس الأمناء تجاوز الـ300 ساعة لكل عضو من أصل 20 عضوا بمجلس الأمناء.
تأكيد رئيس الوزراء ووزير الشؤون النيابية والقانونية، والتواصل السياسى على لقاء مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة مخرجات كل قضية وانتهاء النقاش فيها، هو مؤشر حقيقى لنجاح تجربة الحوار ودافع قوى للمرحلة المقبلة.