منذ أن أعلنت الوزارة الجديدة وتولت مقاليد الحكومة والسؤال المطروح هو ، هل هناك فرقا بين هذه الحكومة و تلك ؟!.
وخاصة أن الدكتور مصطفي مدبولي هو نفس رئيس الحكومتين السابقه والحالية، قد يكون الانطباع الاول انها نفس الحكومه طالما لم يتغير رئيس الوزراء و قد يكون هذا صحيحا من حيث الصوره الذهنيه، و لكن السؤال الاهم هو متي تكون الحكومه فعلا "جديده" من حيث الشكل والمضمون، اتصور ان شكل السياسات المعلنه قد يكون محددا، و قد يكون تركيبه الوزراء، و قد يكون بناء الهيكل الوزاري نفسه و طريقه تنسيقه و تراتبيه تدرجه و تعاونه مع بعضه بعضا، و قد يكون في أداءها السياسي و تواصلها المختلف مع الشعب، اطر كثيره هي ما تجلي حقيقه و شكل الحكومه الجديده لاشك!
ان الحقائب الوزاريه التي تم ضغطها هذه المره الي ٢٧ حقيبه بدلا من ٣٢ حقيبه، هي سابقه سياسيه واداريه جديده فضم الخارجيه والهجرة بولايه السفير بدر عبد العاطي والاستثمار والتجاره الخارجيه بولايه حسن الخطيب والتخطيط و التعاون الدولي بولايه رانيا المشاط هو صوره ذهنيه سياسيه مختلفه لانها ضم للوزارات تحت قياده سياسية واحده و هو "الوزير" و لكن بهيكلين إداريين لكل وزاره، و ذلك الامر يجعلهم فعلا حقيبتين و ليسا وزاره بتخصصين، و تنسحب الصوره بوضوح علي ضم الصناعه مع النقل بولايه الفريق كامل الوزير والذان يخضع ضمهما للارتكاز علي شخصيه الوزير و جديته و قدرته علي "تحريك" الماء الراكد و صنع نقله نوعيه كما فعل في وزاره النقل والتي تحتاجها الصناعه المصريه بشده نظرا لانها كما نري هي باب الخروج و مفتاحه من تحدياتنا الاقتصاديه المحلقه، و خاصه ان هناك ثلاث نواب تم تعينهم في وزاره النقل لكي يتخفف من اعبائه و يلتفت للصناعة.
هذا الضم للحقائب يعتبر أداءا جديدا ورؤية جديدة، كما ان تعيين نائبين لرئيس الوزراء هي رؤيه مختلفه ومجدده ايضا، حيث تولي كل نائب "حزمه" محدده فتولي الفريق كامل الوزير نيابه رئيس الوزراء لشؤون الصناعه و تولي الدكتور خالد عبد الغفار نيابه رئيس الوزراء لشؤون التنميه البشريه، فضلا عن اربع حزم اخري تحت رئيس الوزراء و هي حزمه الشؤون الاقتصادية و شؤون الطاقه و شؤون رياده الاعمال و شؤون التنميه السياحية.
إذا وجود ست حزم تحت رئيس الوزراء تنزوي تحتها ٢٧ حقيبة هو امر اداري مختلف و سياق عمل ذو توجه قد يكون الاول من نوعه في حكومه مصريه و هو يوضح اختلاف منهج الحكومه وان كان رئيسها هو نفس رئيس الحكومه السابقة.
فكرة الحزم الوزارية تتطابق مع فكره الاداره بالبرنامج او المشروع او مجموعات العمل، و هي فكره اداريه مثمره تنقذك من دهاليز و اضابير الدولاب الحكومي الي فكره التنسيق العرضي بين الوزارات وحل المشكلات الافقيه بين المتساوين في الدرجات الوظيفية والسياسية.
إن فكره الصف الثاني و وجود ( النائب) في الحكومه فكره هامه جدا و تعد صفوفا متميزه و ذات خبره في استعدادها لتولي المسؤولية فيما بعد وقد شهدت هذه الحكومه اكبر عدد لنواب رئيس الوزراء و نواب الوزراء و نواب المحافظين وهو ما يعد "تأشير عكس خط السير" لكل الحكومات السابقه و منهجا مفيدا لاثراء الكوادر السياسية و الاداريه و صقل المواهب و الفرز مبكرا قبل تولي المقعد الأول.
كل المصريين يأملون كل التوفيق للحكومه الجديده برغم بعض الملاحظات علي بعض الاختيارات "المربكة" و الغير مفهومه، و لكنها تظل احاد بجانب عشرات الاختيارات الجادة و المحترمة.
الأن علي حكومة "الحزم" ان تحزم امرها علي خدمه المواطنين و رفع الاعباء عن كاهلهم و النظر للاقتصاد الكلي بعيدا عن مسكنات السياسات المصرفيه والماليه، مصر تنتظر ان تحتوي تلك الحقائب رؤيه ثاقبه و مختلفة.
