على مدى عقود كان التعليم هو القضية التى تشغل المجتمع، ولا تزال، وقد شهدنا على مدى عقود مشروعات متنوعة للتعليم ارتبط بعضها بالوزراء أو بالدولة، وخلال السنوات الأخيرة أتيحت فرص أمام المسؤولين لطرح مشروعاتهم، وتضاعفت موازنة التعليم لكن بقيت التساؤلات حول التعليم مطروحة، خاصة أن أغلب المشروعات لم تحصل على فرصة كاملة للحكم عليها، باستثناء مشروع الدكتور طارق شوقى الذى بدأ قبل 6 سنوات ويستمر مع الجيل الذى يدخل السنة الأولى الإعدادية هذا العام.
والتعليم يشمل عناصر متعددة، من المبانى إلى المعلم نفسه والمناهج، والطالب، وهى عناصر تتطلب نظاما يشمل التعامل مع كل هذه العناصر، والتى يتطلب كل منها تمويلا، للمبانى والمعلمين والمناهج، وكل منها يعنى مئات المليارات مطلوب توافرها بجانب كل الموازنات الأخرى، وبالرغم من ضخامة هذه المبالغ، فإنها تمثل عنصرا مهما لكنه ليس العنصر الوحيد.
وقد عرض وزير التعليم الجديد محمد عبد اللطيف خطة للتعليم خلال الفترة القادمة، تضمنت ما قال إنه حلول لكثافة الفصول، أو للمعلمين والمناهج، وبالطبع فإن ما عرضه الوزير هو نتاج خطط سابقة، باعتبار أن الوزير لا يمكن أن يكون قد توصل لهذه الخطة خلال الفترة القصيرة، وبالتالى فإن ما يتم هو نتاج تراكمات وخطط سابقة.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن عما أسماه «استراتيجية الوزارة لمواجهة العجز فى المعلمين»، وقال إن العدد الحالى للمعلمين يبلغ حوالى 491 ألف معلم، موزعون على المدارس وأن العجز بلغ 470 ألف معلم يشكلون تحديا كبيرا، وقال إن الوزارة مستمرة فى تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، والتى لاقت نجاحا كبيرا، وضخت دماء جديدة فى المدارس وأن الوزارة ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، للاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، ولديهم من الخبرة والقدرة، مشيرا إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة فى مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والتضامن الاجتماعى، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%.
هذا بعض ما يطرحه الوزير بجانب المزيد من التفاصيل، التى تتعلق بنظام المناهج وما نشر عن عمليات دمج لمواد علمية ومناهج، أو تقليل وتخفيف بعض المواد.
وربما يكون من الظلم الحكم بسرعة على صحة أو خطأ ما يتم إعلانه من خطط، خاصة أن النتائج تظهر بعد فترات، مثلما يحدث عادة، لكن ما يفترض أن ننظر إليه، هو أن تكون هناك متابعة واستيعاب للحوارات التى تتم اجتماعيا أو فى الحوار الوطنى، حتى يمكن الاعتماد على أن ما يقال ليس مجرد كلام أو جلسات.
وقد تم طرح قضية التعليم فى الحوار الوطنى وتخصيص جلسات، شارك فيها خبراء، وتضمن النقاش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ليكون مظلة للتعليم تعالج التعدد فى أنواع وأشكال التعليم، وتكون مهمته التخطيط والاستمرار كجهة عليا لمتابعة خطط ومسيرة التعليم، هذا النقاش يفترض أن يكون فى الاعتبار أثناء طرح خطط تطوير التعليم.
فيما يتعلق بكثافة الفصول، يتحدث الوزير محمد عبداللطيف عن حلول متنوعة، بينما هناك تقديرات وأرقام تشير إلى أننا نحتاج إلى 60 ألف فصل مدرسى سنويا لتناسب الزيادة السكانية، مع أعداد أخرى لملء الفجوة فى الفصول التى تكونت على مدى عقود، هذه الفصول والمدارس تتطلب موازنات ضخمة، بجانب توفير المعلمين الأكفاء، القادرين على استيعاب المناهج الحديثة وطرق التدريس التى تناسب العرض، والكوادر والأدوات والتكنولوجيا، وبالتالى فإن التعليم يتطلب إنفاقا يجب توفير موازناته، من دون تجاهل باقى الموازنات، والزيادة السكانية تتطلب توسعا أفقيا ورأسيا فى مدن ومجتمعات عمرانية جديدة، كما يتطلب طرقا ومحطات طاقة، حتى يمكن بناء مدارس وجامعات جديدة.
كل هذه كانت أفكار تم طرحها، ومناقشتها، وبالتالى لا يمكن تجاهلها، تماما مثل مشكلات مزمنة مثل الدروس الخصوصية ونظام الامتحانات الذى يجعل الامتحان غاية وليس وسيلة، وبالتالى هناك أهمية لتأكيد ما سبق طرحه، وأننا لا نبدأ فى كل مرة من الصفر، ولكن نبنى على ما سبق، لأن التعليم قضية تستحق الاهتمام، وأن يكون المجتمع مطمئنا لما يتم طرحه ومناقشته، لأن الثقة عنصر مهم فى المجتمع تجاه الحكومة والوزراء، فى التعليم وغيره.
