أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، خطوة مهمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن حماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم وفقا لما نص عليه المواثيق الدولية والدستور المصري، خاصة أن التعديلات التي سيتضمنها القانون الجديد تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وباتت جزء لا يتجزأ من خطط التنمية التي تتبناها الدولة، إيمانا من القيادة السياسية بضرورة تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مثمنا الدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من أجل سرعة الإنتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد المقبل.
وقال "محسب"، إن القانون الحالي تضمن عدد من الإشكاليات التي تسببت في اثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا، حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه لمحكمة النقض في حال رأي ضرورة في الطعن علي الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض، موضحا أن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ الحكم علي درجتين ، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة