بعد أكثر من 300 يوم عدوان غاشم، كشفت لغة الأرقام أن قادة الحرب والمجازر على قطاع غزة، فشلوا فى دفع تبعات الحرب عن القطاع الاقتصادى الذى تكبد خسار فادحة وكلف خزينة دولة الاحتلال مليارات الدولارات فى المقابل لم تنجح فى تحقيق انتصار يذكر، وذكر تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن الحرب على قطاع غزة، دفعت الاقتصاد الإسرائيلي إلى حافة الهاوية، بوتيرة سريعة فافت التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024.
وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بوتيرة أبطأ بكثير في الربع الثاني من العام، حيث جاء النمو أقل من توقعات الاقتصاديين؛ وسط استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها على تقليص الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار بشكل حاد.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نموًا سنويًا بمعدل 1.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين مقارنة بالثلث السابق من العام الجاري، ولكنه انخفض بنسبة 1.4% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وفقاً لتقديرات أولية من مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد انخفاضًا بنسبة 0.4% على أساس سنوي.
بدوره، قال خبير الاقتصاد ببنك مزراحي تيفاهوت الإسرائيلي، رونين مناحيم: "انكمش الناتج المحلي الإجمالي للفرد مقارنة بالربع السابق وبالربع ذاته من العام الماضي، ما يوضح بجلاء الأضرار الكبيرة التي تلحقها الحرب المستمرة بالاقتصاد".
من جانبها، أشارت صحيفة جلوبس الإسرائيلية إلى الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الحكومي الإسرائيلي الذي ارتفع بنسبة 8.2% في الربع الثاني من العام الجاري 2024؛ في حين سجل إنتاج الأعمال انخفاضًا بنسبة 1.9%، حيث انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 8.3%.. وتشير الأرقام إلى تباطؤ الاستهلاك في الاقتصاد الإسرائيلي بعد "الانتعاش" في الربع الأول، عندما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 14.1% على أساس سنوي.
وتأتي بيانات النمو الضعيفة في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A الأسبوع الماضي من قبل وكالة فيتش، التي قالت إنها تتوقع أن تستمر الحرب حتى عام 2025.
وحذرت وكالة التصنيف من أن التصعيد إلى جبهات متعددة قد يؤدي إلى "إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير البنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار".
وفي يوليو الماضي، خفض بنك إسرائيل توقعات نمو الاقتصاد، مشيرًا إلى زيادة خطر التصعيد مع حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية، فيما يتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024، و4.2% في عام 2025 وهذا أقل من توقعات النمو السابقة في أبريل الماضي التي بلغت 2% في عام 2024 و5% في عام 2025.
وقدرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية أن الحرب على قطاع غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار.
وقالت راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، للقناة 12 الإسرائيلية: "حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل (67.3 مليار دولار)، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)".
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "لقد تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتدهور مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي، ما يؤثر سلبًا على الملف الائتماني لإسرائيل".
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.4% في الربع الثاني من 2024 بمقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي.
وفي الوقت الذي توقع فيه محللو بورصة تل أبيب نمو اقتصاد إسرائيل 5.9% خلال الربع الثاني من العام 2024، وهي ذات النسبة التي توقعتها وكالة بلومبيرغ وجاءت الأرقام أقل من التوقعات لتسجل 1.2%.
وتعكس الأرقام فشلا لقطاعات اقتصاد إسرائيل في التكيف مع تبعات حرب غزة لا سيما الإنشاءات والزراعة والخدمات والسياحة، وفق الأرقام التي كشف عنها مكتب الإحصاء الإسرائيلي هذا الأسبوع، وسط توقعات بمزيد من القتامة لما تبقى من العام الجاري 2024.
وكان أحد أكبر المتراجعين خلال الربع الثاني قطاع الصادرات الذي انخفض للفصل الثالث على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 7.1%.
ولم تشهد استثمارات الأصول الثابتة أي نمو خلال الربع الثاني، بينما انكمشت الواردات، باستثناء الدفاع والسفن والطائرات والألماس، بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة