قانون الإجراءات الجنائية.. معايير مصرية تتوافق مع الدولية

حضرت اجتماعا موسعا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور كوكبة مهمة من الشخصيات على رأسهم المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، والمستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ورؤساء وممثلى الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطنى، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقيب المحامين، ورأيت احلامنا تحقق بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التى أُدخلت على دستور 2014 هذه التعديلات التى تطلبت إعادة النظر فى العديد من القوانين لا سيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه اداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالا وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية  تم تعديله ليكون أكثر توافقا مع هذه المبادئ، وأهما تضمين النص الإجرائى ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق فى الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه فى الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كل الإجراءات الخاصة بمحاكمته بدءا من مرحلة التحقيق وانتهاءا للحكم الذى تصدره المحكمة الجنائية المختصة، كما تضمن مشروع القانون الجديد  نصوصا تحقق التوافق والتوازن بين الحق فى التعبير وإبداء الرأى بما لا يصتدم بالنصوص الجنائية فى قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق المعتبرة لحماية الإنسان نفسا ومالا وعرضا.

ومن الإيجابيات التى يجب أن نسلط الضوء عليها، هى أن مشروع القانون تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى فى ذات الوقت الذى اعتنق فيه الالتجاء للتدابير البديلة للحبس الإحتياطى من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطى حتى لا يستطيل للحد الذى يجعل منه عقوبة فى حد ذاتها لا إجراء تستلزمه التحقيقات وإجراءات المحاكمة الجنائية، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطيا إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفترة التى قُيدت فيه حريته إبان خضوعه للحبس الاحتياطى تحقيقا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة.
وفى ذات السياق تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية فى هذا الإطار وبما يضمن مواكبة التطور التقنى، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذى يُحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.

أخيرا يجب أن يعلم الجميع أن مشروع القانون جاء متسقا والتشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان وأيضا بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة فى المحور الأول  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونتائجه المستهدفة.