المادة 19 من الدستور المصرى تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
ما نص عليه الدستور يساوى فى الحقوق بين كافة المواطنين صغيرا أو كبيرا، ولا يضع أى تمييز بينهم فى الحق فى التعليم.
الدستور – كما هو معروف ومتفق عليه - هو الحكم والقانون الأعلى الذى يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
فكيف هو الوضع عندما يتقدم أحد أولياء الأمور لإلحاق طفله أو طفلته بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية – IPS - وهى مدارس حكومية تخضع لوزارة التربية والتعليم، وتحت الإشراف الفنى لمؤسسة المدارس الدولية بمصر والتى تطبق المناهج البريطانية، فيفاجأ بشروط عند تقديم الأوراق تخالف قاعدة الحق فى التعليم والمساواة وتعنت مدير المدرسة والسيد المسئول على الإشراف على هذه المدارس بديوان وزارة التربية والتعليم.
الحكاية أن أحد أولياء الأمور تعرض لظروف صحية واجتماعية صعبة أثناء دراسته الجامعية فى إحدى أكاديميات الإعلام، ولم يتمكن من استكمال الدراسة والحصول على المؤهل العالي. وقد تزوج وأنجب طفلة أراد أن يلحقها بالمدرسة الرسمية الدولية - التابعة للحكومة - فى الحى الثالث فى مدينة 6 أكتوبر واجتازت الطفلة الاختبارات المقررة بنجاح كبير، كما اجتاز الأب مقابلة الإدارة فى الرد على أسئلتها والإجابة باللغة الإنجليزية. بعدها أبلغته إدارة المدرسة بالموافقة على قبول ابنته فى كى جي1 - رياض الأطفال يعنى مش الابتدائية أو الاعدادية-.
لكن عند التقدم بالأوراق استعدادا لدفع المصاريف أبلغه مدير المدرسة بضرورة استيفاء الأوراق بالشهادة الجامعية. رغم حصوله على شهادة (الأمريكان دبلومة) المعادلة للثانوية العامة.
وفشلت المحاولات لإقناع مدير المدرسة بقبول الأوراق بالشهادة الحاصل عليها ولى الأمر والتعامل بروح القانون. المدير تمسك باللوائح والقوانين الخاصة للمدرسة بضرورة توافر الشهادة الجامعية لولى الأمر.
لجأ ولى الأمر الى التقدم بطلب عبارة عن رسالة انسانية إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف للنظر بعين العطف والتعامل بروح القانون ووفقا للدستور للموافقة على إلحاق طفلته بالمدرسة الرسمية الدولية، كمواطن يسعى للارتقاء بالمستوى التعليمى لابنته.. وحصل على تأشيرة الوزير إلى المسئول عن المدارس لاتخاذ اللازم، الا أن السيد وكيل الوزارة لشئون المدارس الرسمية الدولية (الحكومية) ماطل فى النظر للطلب والموافقة عليه واتخاذ اللازم، وفقا لتعليمات مكتب الوزير، ومازال حتى كتابة هذه السطور يرفض الرد والموافقة على الطلب.
الحالة ربما لا تكون الوحيدة وهناك عشرات الحالات من المواطنين من أولياء الأمور الذين يريدون الارتقاء بالمستوى التعليمى والاجتماعى لأبنائهم وإلحاقهم بالمدارس الدولية التابعة للحكومة، لكن يعترضها شرط يتعارض ويخالف دستور الدولة. وقبلها يعترضها بيروقراطية وتعنت لا يتوافق وما تسعى اليه مصر فى الجمهورية الجديدة وإرساء مبادئ حقوق الانسان فى الصحة والتعليم والحياة الكريمة.
أعرض هذه الحالة – ومثلها الكثير من الحالات- على معالى الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم للتدخل الفورى وقبل بداية العام الدراسي، واصدار تعليماته لكافة المدارس الدولية بإرساء قواعد العدالة وعدم التمييز وتطبيق ما نص عليه الدستور المصرى بأن التعليم حق لكل مواطن دون تمييز وهو ما تلتزم به الدولة المصرية و تعمل على تحقيقه على أرض الواقع.
لمن يلجأ ولى الأمر اذا لم تنصفه وزارة التربية والتعليم؟
