أين تذهب أحراز قضايا المخدرات.. خبير قانونى يجبب

يتساءل البعض عن مصير الأحراز المضبوطة في قضايا المخدرات وأين تذهب بعد الانتهاء من نظر القضايا، سواء كانت بالإدانة أو البراءة، حيث إن المتهم عقب إلقاء القبض عليه بعد استصدار إذن من النيابة المختصة بذلك، وبحوزته المضبوطات، يتم تحريزها على الفور، ومن ثم عرضها على النيابة التي تقوم بتسليمها عقب ذلك إلى المعمل الكيميائي أو مصلحة الطب الشرعي في قضايا المخدرات على سبيل المثال.

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مصير الأحراز من أسلحة سواء – نارية أو بيضاء - وشحنات المواد المخدرة التي يتم التحفظ عليها من عمليات التهريب والاتجار، وكيفية إعدامها، ومصير ما يتم التحفظ عليه بحوزة المتهمين، والبضائع المهربة وكل ما يتم ضبطه بحوزة المتهمين من سيارات ونقود وهواتف، وهل هناك مزادات تقام لهذه الأحراز حيث أن   القاعدة أن المخدرات بأنواعها يتم مصادرها وإعدامها، وذلك خلافًا لبعض الأنواع التي تعود بالنفع والفائدة على الدولة فهي تسلم للجهات المعنية، ويمكن الاستفادة منها مثلًا، كالأفيون يتم استخدامه لاستخراج بعض مشتقات الأدوية. 

في البداية - المواد المخدرة التي يتم ضبطها تظل تحت سلطة النيابة العامة حتى يصدر حكم نهائي بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي وصولًا لمحكمة النقض، ويتم التفتيش عليها من حين لآخر، بجانب أنها تكون تحت إشراف النيابة العامة وصولًا إلى التخلص منها بإعدامها في محرقة خاصة، ولقد حدد القانون خطوات للتخلص من أحراز المواد المخدرة بداية من ضبطها والتحفظ عليها في مخازن خاصة تتبع النيابة العامة، وتظل طوال فترة نظر القضية وتتولى خدمات أمنية مسؤولية حراستها وتكون في عهدة تلك الخدمات وأمناء المخازن وبإشراف مباشر من النيابة المختصة، وألزم القانون النيابة العامة بالقيام بالتفتيش على الأحراز الموجودة بالمخازن، حتى يجرى إصدار حكم نهائي من المحكمة – وفقا لـ"البوادى".

بينما يتم إعدام الصنف الثاني من المواد المخدرة والذي يتمثل في "جوهر الحشيش" في غرفة مخصصة، تسمى "غرفة إعدام المخدرات"، والتي تكون في الغالب متواجدة بأماكن بعيدة عن الكتلة السكنية، وترسل الأحراز سواء "البانجو" أو "الحشيش" إلى إدارة مكافحة المخدرات ثم تعاود إرسالها إلى مخازن "المحرقة" بمصلحة الجمارك بالإسكندرية للتحفظ عليها حتى تخطر النيابة العامة المصلحة بإعدامها في أفران خاصة بالتخلص منها بعد إصدار حكم نهائي في القضية، بعد جردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة في محاضر التسليم والتسلم، أما "الأفيون" فإنه يرسل إلى وزارة الصحة لاستخراج بعض المشتقات منه وإدخالها في صناعة الأدوية، خصوصًا مسكنات الألم ونفس الشيء بالنسبة للأدوية والعقاقير المدرجة في جداول المخدرات بعد التأكد من صلاحيتها.

أما المخدرات فيتم التعامل معها بصورة مختلفة فإذا كانت كميات كبيرة يتم أخذ عينات منها بواسطة الطب الشرعي والاحتفاظ بباقي الكمية، فيتم حفظها في مخازن خاصة بالأحراز موجودة في أقسام الشرطة، ولا يمكن التصرف فيها إلا بناء على قرار من النيابة العامة، حيث خصص القانون باب بأكمله تحت عنوان "طرق التخلص من المضبوطات" حدده من المادة "481 : 487 "، تتضمن أنه بالنسبة للمواد المخدرة بكافة أنواعها، يتم حفظها في مخازن خاصة تحت تصرف النيابة والعامة والمحاكم المختلفة وبحراسة من الشرطة لحين انتهاء القضايا الخاصة بها بصدور حكم نهائي وبات، بعدها تصدر النيابة العامة أو المحكمة المختصة قرارا بإعدام المواد المخدرة الخاصة بتلك لقضايا.

فنص في المادة 481 من قانون مكافحة المخدرات على: إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي، فعلى عضو النيابة أن يفض الأختام الموضوعة عليها، بحضور المتهم أو وكيله ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر، وعند إرسال عينة للكشف عليها، فيجب أن لا يزيد وزنها على 10 جرامات، ويتم إرسالها إلى الطب الشرعي، وتقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية، أو الفصل فيها نهائيا ويثبت ذلك كله بالمحضر، والغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة.

ويتم تشكيل لجنة للإعدام تضم رئيس نيابة ولواء شرطة ومسؤولا عن مخازن الأحراز، بعد ذلك تنقل إلى المخزن العام في ميناء الإسكندرية حيث يتم إعدامها حرقا في أفران خاصة، بعد جردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة في محاضر التسليم والتسلم سواء كانت بانجو أو حشيش، أما "الأفيون" فإنه يرسل إلى وزارة الصحة لاستخراج بعض المشتقات منه وإدخالها في صناعة الأدوية خصوصا مسكنات الألم ونفس الشيء بالنسبة للأدوية والعقاقير المدرجة في جداول المخدرات بعد التأكد من صلاحيتها.