رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " المستريحون الجُدد.. لماذا يحصلون على إخلاء سبيل أو أحكام بالبراءة؟"، استعرض خلاله الثغرة المتمثلة فى عدم التفريق بين جريمتى النصب وتوظيف الأموال، والمشرع فرق بينهما بالقانون رقم 146 لسنة 1988، والتوظيف تنظرها المحكمة الاقتصادية، حيث انتشرت خلال السنوات الماضية عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت مسمى "توظيف الأموال"، فى محاولة من المتهمين والمجنى عليهم للثراء السريع.
هذا وقد نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها على مستوى الجمهورية، خلال الفترة الأخيرة فى ضبط المئات من قضايا الاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها فيما يعرف بـ"المستريح"، وهذه الجريمة أدت لظهور "المستريح"، وهى واحدة من أوجه النصب والاحتيال وانتشرت بكثافة مؤخرًا، وتتخذ من الثراء السريع فخًا لإسقاط الضحايا، وستارًا لجرائم الاستيلاء على أموال المواطنين، لجهل الضحايا واستغلال قلة منافذ الاستثمار المتاحة لهم، وطمع البعض الآخر فى فائدة بنسبة كبيرة على أصل المبلغ المدفوع للجانى.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على الفروق الجوهرية بين جريمتى النصب، وتوظيف الأموال، وفى مثل هذه الأحوال والجرائم يتحرر محضر بالنصب بينما الجريمة توظيف أموال ما يؤدى معه لإخلاء سبيل المتهم أو حصوله على حكم بالبراءة، فمنذ تجريم عملية تلقى وتوظيف الأموال بالقانون رقم 146 لسنة 1988، ونظرا لأن موضوعها تلقى أموال وعدم ردها إلى أصحابها والخلط قائم بينها وبين جريمة النصب، بالشكل الذى أوقع الكثيرين فى شرك الأخطاء الإجرائية، مما تسبب فى إفلات المجرمين بذخيرة عمر الضحية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة