نظرا لما يمثله قانون الإجراءات الجنائية من أهمية لدرجة دفعت البعض وصفه بـ"الدستور الثاني" فتح مجلس النواب النقاش مرة ثانية حوله لطالما يرى البعض أن التعديلات التي يستهدفها ترسي من العدالة الناجزة وترسخ لحقوق الإنسان وتعزز من الحريات، إيمانا بأن لغة الحوار، هي الوسيلة الآمنة والطريقة الصحيحة والآلية الأمثل من أجل الوصول إلي قانون للإجراءات الجنائية متكامل وتوافقي.
الحوار.. ظاهرة ايجابية
وتواصل النقابات المهنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حراكها لإبداء رأيها بمشروع القانون وتسجيل ملاحظاتها من أجل طرحه على مجلس النواب المنوط به مناقشة مشروع القانون وإقرارها تمهيدا لتصديق عليه من رئيس الدولة ليصبح قانونا نفاذا يعمل به، ويري برلمانيون وسياسيون أن ما أعلنه مجلس النواب من فتح باب الحوار مرة ثانية حول مشروع القانون خطوة جيدة وظاهرة إيجابية وآلية ديمقراطية تعلي من شأن المصلحة العليا للمواطن، وثمن النائب بهاء أبو شقه وكيل مجلس الشيوخ، بيان مجلس النوب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي أكد خلاله أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
ويرى أبو شقه، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن فتح مجلس النواب الباب أمام الحوار ومناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هي ظاهرة ديمقراطية تؤكد المناخ الديمقراطي الذى تعيشيه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، مما يعني أننا نعيش حوار مجتمعي وحالة ديمقراطية، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية هام للغاية نظرا لأنه يتعلق بمسائل هامة جدا إذ يتعلق بالحريات وأمور كثيرة تتعلق بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر والتحفظ الأموال وكلها أمور تتعلق بحقوق الإنسان.
وتابع النائب بهاء أبو شقه وكيل مجلس الشيوخ، نظرا لتعلق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأمور كثيرة تتعلق بالحريات والحقوق فإن فتح مجلس النواب النقاش حوله فهذا قرار صائب، وله دلالة أننا نعيش جوا ديمقراطيا ولا يوجد تعصب في الرأي حتى نصل إلى قرار مدروس كل هذا يعد من النهج الذي نهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المناخ الديمقراطي ودعوته إلى الحوار الوطني الذي أمتد جلسات طويلة وتم الاستماع لكافة الآراء من الأحزاب والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات مصر كل هذا يؤكد أن مصر انتقلت إلى الجمهورية الجديدة.
وأشار إلي أن الهدف الأساسى من فتح مجلس النواب المناقشات والحوار حول قانون الإجراءات الجنائية وسيلة لكى نصل إلى قانون متكامل ومحل توافق لكافة القوى الوطنية والسياسية.
تحقيق العدالة وتعزيز الحريات
فيما أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب في بيان رسمي، ( أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع ) ، يؤكد أن المجلس منفتح علي كافة الآراء بهدف الوصول لأفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عام 2021 و المواثيق الدولية ذات الصلة
وأضاف الطماوي في تصريح لـ"اليوم السابع" أن أعضاء مجلس النواب يتابعون كافة الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و التي أدخلت العديد من التعديلات عليه بناء علي مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة
وأكد الطماوى، أن النواب عددهم 596 نائبا من مختلف الاتجاهات السياسية و من المؤكد أن لكل منهم قناعاته ورؤيته فيما يطرح من مقترحات و يؤثر و يتأثر بها حسب مرجعتيه السياسية و خلفيته القانونية و منهم من ينتمي لنقابات مهنية أو عمالية ، و بالتالي سيتقدمون ومقترحاتهم علي مشروع القانون بحسب تلك القناعات الموجودة لديهم وسيتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور و قانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف الوصول لأفضل صورة لقانون الاجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف الطماوى، أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لكافة الجهات ذات الصلة و المتخصصين واستمر العمل لإخراجه ( عامين ) من العمل المتواصل مع كافة الأطراف المعنية، مشيرا إلي أن علي رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قامة قانونية ودستورية كبيرة ، حريص دائما علي إنفاذ أحكام الدستور و الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات ، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.
وأشار الطماوي إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون، موضحا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.
الاستماع لكافة الآراء
فيما أكد اللواء يحيى عيسوى داود، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن بيان مجلس النواب بشأن فتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كان واضح للغاية ويؤكد أن البرلمان حريص على الاستماع لكافة الأطراف بالمجتمع وأن هناك توجه بالانفتاح على الجميع ومراعاة كافة الرؤى في هذا التشريع الذي يحظى باهتمام واسع، واستكمال ما بدأ فيه منذ مناقشته لاستيعاب كل الآراء.
وأضاف وكيل الشئون التشريعية، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن المسودة النهائية لمشروع القانون جاءت بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، وتلقي المجلس لآراء أخرى سيكون من خلال الأمانة العامة للمجلس على أن يتم طرحها داخل الجلسة العامة للنقاش حولها، مشددا أن أي مقترح قابل للنقاش والعرض، لاسيما وأن هذا التشريع له أهمية كبيرة ويأتي تعديله بعد 75 عاما من القانون الحالي، كما أنه نتاج عمل جماعي تشاركي، هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.
وأوضح أن اللجنة عقدت الكثر من الجلسات التي استمعت فيها للكثير من القامات القانونية والخبراء ومختلف الأطراف ذات الصلة، واستجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعديد التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلي الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب الصحفيين؛ حيث عملت علي مدار ما يقرب من عامين وارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذي هو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة