لاحقت مطلقة زوجها السابق بنفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 2.4 مليون جنيه، واتهمته بتطليقها غيابيا بعد 21 عاما من الزواج، ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "هجرني، وطلقني، ورفض تمكينى من مسكن الزوجية، مما دفعنى إلى ملاحقته بدعاوى قضائية لاسترداد حقوقى الشرعية".
وأضافت السيدة البالغة من العمر 49 عام بدعواها: "باع عشرتنا وطلقنى غيابيا، ورفض وساطة أبنائه لحل الخلافات بيننا، لأعيش فى عذاب وأنا مهدده على يديه لمحاولته ابتزازى لإجبارى التنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بقضايا تعويض عما تسببه لها من ضرر مادى ومعنوي".
وتابعت الزوجة:" لم يحدث أى خلافات بيننا ولكنه بعد أن تعرف على إحدى السيدات قرر هجرى وتدهورت علاقتنا، ليشن على حرب على بسبب تصدى لقرار زواجه على، ورفضى التنازل عن حقوقى وحقوق أبنائى بعد تخليه عن مسئوليتنا، وطالبته بالحفاظ على حقوق أبنائي".
ويتم احتساب نفقة المتعة عن طريق تحديد دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوى بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، كما أن عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.
وتتضمن إجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة، بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج، ونرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها، الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة