تقدم النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاقه المشروع القومى للتنمية البشرية، ورعايته للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التى تمثل انطلاقة جديدة فى المسار الذى عززته القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصرى بعناصر تكاملية تعزز مسيرة التنمية التى بدأها قبيل سنوات.
وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن أحد الأهداف الرئيسة للمشروع القومى هو أنه يستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى، والذى يمثل مسارًا فعالًا نحو وجود مواطن فاعل فى المجتمع بما يفيد نفسه ويفيد وطنه، وكذلك تقديم مواطن قادر وواع ومثقف وخلوق للمجتمع دون أى أعباء عليه، خاصة أن المبادرة تضم 3 برامج، هى حديثى الولادة، وتهتم بالطفولة المبكرة والتنشئة البدنية والصحة النفسية، وبرامح للفئات العمرية من سن 6 إلى 18 عاما وتجهيزهم وتأهيلهم لسوق العمل، وفئة من 18 عاما إلى 65 عاما للتأهيل بقدرات والتدريب.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان إلى أن برنامج عمل المشروع القومي يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.
وبحسب أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فإن ما يميز المبادرة هو وضع الصحة والتعليم في مقدمة أولوياتها ولاسيما فيما يتعلق بمحور التعليم وما يشمله من تطوير للمناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإقامة المزيد من الأنشطة الطلابية ودوري المدارس، وكذلك محور الصحة، الذي يستهدف العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب محور التوظيف الذي يستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة