طالب الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بـ منظمة سيداري وعضو اللجنة التنظيمية للمنتدى العربي السادس للمياه المنعقد فى أبو ظبي بضرورة أخذ المياه الخضراء في الاعتبار عند تقييم الموارد المائية المتاحة واستخداماتها في الدول المتشاطئة بأحواض الأنهار المشتركة والعابرة للحدود.
وطالب أبو زيد في جلسة هامة حول "ادارة احواض المياه العابرة للحدود" وأخرى حول "الحلول المائية المعتمدة على الطبيعة" اليوم منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال المياه إلى اعتماد نسخة معدلة من مؤشر الموارد المائية المتجددة لتشمل المياه الخضراء (وألا تقتصر على المياه الزرقاء) حيث تساهم المياه الخضراء بكميات كبيرة في الزراعات المطرية وإنتاج الغذاء والمراعي الشاسعة التي تعتمد عليها الثروة الحيوانية وكذلك المساحات الكبيرة من الغابات على مستوى العالم. وعضد بأنه لايمكن أن يكون معظم انتاج الحبوب وخاصةً القمح وانتاج اللحوم على مستوى العالم يعتمد على المياه الخضراء من الزراعات المطرية ولا يأخذها في الاعتبار مؤشر الموارد المائية المتجددة المتداول بين كثير من المنظمات وتستخدمه الجهات الأخرى دون النظر الى كيفية احتسابه.
وأوصى المدير الاقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري بأهمية تنمية الزراعات المطرية وتحسينها أينما وجدت الأمطار، حيث أن استخدام المياه الخضراء يعتبر أحد تطبيقات "الحلول المعتمدة على الطبيعة" والتي تحتاج لاستثمارات مالية أقل واستخدامات للطاقة والمياه الزرقاء أقل ويتجنب استخدامها التأثيرات السلبية العابرة للحدود على الأنهار المشتركة.
واشار أبو زيد إلى أن مبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه بأحواض المياه المشتركة والعابرة للحدود يتطلب ضرورة الأخذ في الاعتبار كل الموارد المائية المتجددة بالاحواض المائية المشتركة بما فيها من المياه الزرقاء من مياه الانهار والمياه الجوفية وكذلك المياه الخضراء من الأمطار والتي تساهم مباشرة في الزراعات المطرية والمراعيى والغابات.
وعرض أبو زيد خرائط توضح تحليل باستخدام الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية للأمطار التي تسقط على كل من دول حوض النيل ولاستخدامات الغطاء الخضري من زراعات مطرية ومراعي وغابات وزراعات مروية في كل دولة في الحوض من المياه الخضراء والمياه الزرقاء.
وأكد على أهمية تحديد الاعتماد السكاني على مياه الحوض المائي المشترك حيث هناك دول تعتمد على مياه النهر في حوض مائي مشترك واحد وأخرين في نفس الحوض لديهم انهار اخرى ومصادر مياه عذبة اخرى من أمطار ومياه جوفية متجددة. ودعى الى البناء على التعاون الماضي بين دول الاحواض وفهم واحترام الاتفاقات السابقة وتبني نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض المائي العابر للحوض وليس نهج مجرى النهر فقط واقتطاعه من الحوض المائي المغذي له وما حوله، والذي بدوره يحقق المنافع المشتركة فيما يتعدى النهر نفسه.
وطالب بالتعاون بين دول الحوض للاستفادة من الموارد المائية غير المستغلة بالأحواض بدلاً من التنافس حول الموارد المائية المخصصة والمستخدمة فعليا لسنوات طويلة تعكس الاحتياج والاعتماد الكلي عليها.
كما شدد على فائدة استخدام ما يسمى بالمحطات الكهرومائية الصغيرة وتوربينات مجاري المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية بأقل التأثيرات على مصبات الأنهار دون الحاجة لانشاء السدود الكبيرة في منابع الانهار ذات التأثير على دول المصب في الانهار المشتركة.
وفي حالة انشاء سدود على الانهار المشتركة أكد على اهمية الالتزام بالقوانين والاعراف الدولية وبناء الثقة من خلال تجنب القرارات الأحادية والاخطار المسبق وتبادل المعلومات والتشاور حول المشروعات الجديدة وتقييم آثارها الهيدرولوجية والاقتصادية والاجتماعية على دول المصب، وأهمية الوصول لاتفاق ملزم بين الدول حول قواعد الملء والتشغيل لهذه المنشآت وذلك قبل الشروع في انشاء تلك السدود او المنشآت المائية.
كما أشار الى اعتبار ما أسماه بنهج الترابط العابر للحدود بين المياه والغذاء والطاقة عند تقييم اثار المنشأت المائية على الأنهار المشتركة، فانشاء سد لتوليد الطاقة بدول المنبع لايجب ان يؤثر على إنتاج الطاقة والغذاء بدول المصب.
ونوه الى دور الدبلوماسية المائية وتدريب الكوادر الفنية المختلفة لسد الفجوة المعلوماتية بين المسائل القانونية والتقنية والسياسية المتعلقة بالمياه المشتركة والعابرة للحدود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة