رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الرسائل والكومنتات والشير ممكن يحبسوك"، استعرض خلاله تطور التحرش من المباشر لـ"الإلكترونى"ـ وتعديلات القانون ضمت أدوات التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعى للجريمة، وواجهت الفعل الآثم بالحبس 7 سنوات، حيث لم يقتصر التحرش الجنسى على اللفظ أو الحركة وحسب، فوفقا للتطور التكنولوجى الموجود حاليا والمتمثل هنا فى وسائل التواصل الاجتماعى، أصبح للتحرش أوجه وأشكال أخرى تتناسب مع هذا التطور الذى عادة ما يطوع فى غير الأهداف التى ابتكر من أجلها، ويستغل البعض ثغراته لإخراج الكبت الجنسى بداخله الذى تسبب فيه مجتمعه، فقد تطورت من التحرش المباشر إلى تحرش إلكترونى عن طريق إرسال صور ورسائل وشير وكومنتات، وهو ما تصدى لها المشرع من خلال قانون تقنية المعلومات.
على سبيل المثال لا الحصر - تعتبر قائمة "other" هى مصدر التحرشات والتعديات الجنسية التى يتبعها بعض مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تصل على هيئة رسائل تحمل كلمات خارجة عن إطار الأدب والأخلاق فتعد "هاى"، و"ممكن نتعرف"، و"أنتى مزة" هى أكثر الكلمات أدبا التى تجدها أى فتاة على هذه القائمة، بينما قد يصل الأمر إلى أكثر من ذلك، ثم يقوم المُرسل بالإعتذار بحجة أن الرسائل أو الصور وصلت للمرسل لها عن طريق الخطأ سواء على "الواتس" أو "فيس بوك" وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعى.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في التحرش الإلكتروني وكيفية تصدى المشرع له من خلال قانون تقنية المعلومات، وذلك في الوقت الذي يعرف فيه التحرش الإلكتروني بأنه استخدام شبكة الإنترنت في التواصل مع الآخر بقصد إيذائه والإضرار بها جنسيًا وابتزازها اجتماعيًا ويشكل جريمة خطيرة على المجتمع، ويُعد التحرش الإلكتروني إحدى أسرع الجرائم نمواً في العالم، فهو جريمة خطيرة يمكن أن تدمر حياة الناس لاستهداف الضحية وتخويفها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة