قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ى.ع.م" بالسجن المؤبد، وألزمته برد مبلغ ثلاثمائة واثنين وأربعين مليون وستمائة وستة وسبعين ألف جنيه، ومبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف دولار أمريكى غرامة مماثلة، وعزله من الوظيفة، ومعاقبة المتهم "ا.ال.ال" و"ا.م.س" بالسجن المشدد 10 سنوات ورد مبلغ تسعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه وتغريم كل منهما ثلاثة ملايين ومائة وتسعين ألف جنيه، وإلزام المتهم الثانى برد مبلغ اثنين وأربعين مليون وأربعمائة وثلاثة وستين ألف جنيه وثلاثمائة وعشرين ألف دولار أمريكى، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثانى لوفاته.
وألزمت الورثة المنضمين برد تلك المبالغ، وفى قضية الكسب غير المشروع المنضمة إلى القضية الأولى معاقبة المتهم "ى.ع.م" بالسجن لمدة 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لكل من "ا.ال.ال" و"ا.م.س" وإلزامهم برد المبالغ المنصوص عليها فى البند الأول وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء والكسب غير المشروع.
تعود أحداث القضية المقيدة برقمى 12842 لسنة 2019 استيلاء و166 لسنة 2018 كسب غير مشروع، جنايات قسم شرطة سيدى جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ببلاغ يفيد قيام المتهم وآخرين بالاستيلاء على أموال العملاء بأحد البنوك بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام كل من "ى.ع.م" مدير خدمة عملاء بأحد البنوك، و"ا.ال.ال" محاسب ورئيس قسم بشركة صناعات دوائية، و"ا.م.س" محاسب بشركة، أنه بدائرة قسمى سيدى جابر والعطارين المتهم الأول وبصفته موظف عام مدير خدمة كبار العملاء ببك فرع شارع فؤاد العطارين، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال بلغ مقدارها، مائة واثنين مليون وثمانية وثمانون ألف جنيه، وكذلك مليون وتسعمائة وستة وستين ألف دولار أمريكى من حسابات العميلين "ن.م.ال" و"م.ن.م" والموجودة تحت يد البنك جهة عمله والذى يخضع لإشراف البنك المركزى المصرى طبقا للقانون، ومبلغ خمسين مليون وخمسة وخمسين ألف جنيه مصرى ومبلغ مليون وأربعمائة وسبعون ألف دولار أمريكى من حساب العميل " ن.م.ال" ومبلغ اثنين وخمسين مليون ومائة وثلاثة وثلاثين ألف جنيه مصرى، ومبلغ اربعمائة وستة وتسعين ألف دولار امريكى، من حساب العميل " م.ن.م" وكان ذلك حيلة بأن تلاعب فى حسابات وارصدة العميلين واجرى تحويلات بنكية بتلك الحسابات، المتهمين الآخرين اشتركوا مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة، بأن قام المتهم الثانى بالحصول على عدد 14 شيك بنكى بمبلغ اثنين واربعون مليون واربعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه مصرى، وعدد اثنين شيك بمبلغ ثلاثمائة وعشرون ألف دولار امريكى، وتحصل المتهم الثالث من المتهم الأول على عدد 8 شيكات بنكية بمبلغ تسعة عشر مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه مصرى،وتحصل المتهم الرابع من المتهم الأول على عدد 4 شيكات ثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف جنيه، كما أحال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع التحقيق الذى أجراه إلى رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة