البنك الدولي يجدد شراكته مع رومانيا للحد من الفقر وتسريع التحول الأخضر

أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي إطار شراكة وطني جديد مع رومانيا لمدة خمس سنوات، بهدف تقليل معدلات الفقر وتعزيز الرخاء في جميع أنحاء البلاد من خلال تحسين نتائج رأس المال البشري وخلق فرص عمل أفضل واقتصاد أكثر تنافسية بجانب تسريع التحول الأخضر.

وذكر بيان أصدره البنك الدولي، الأحد، أن رومانيا حققت تقدماً اقتصادياً كبيراً على مدى السنوات العشرين الماضية، حيث ارتفع نصيب الفرد في الدخل من 26.4 بالمئة من متوسط الاتحاد الأوروبي في عام 2000 إلى 78 بالمئة في عام 2023. كما أظهرت البلاد مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الخارجية. ومع ذلك، لا تزال التفاوتات الإقليمية ومعدلات الفقر المرتفعة قائمة.

يهدف إطار الشراكة الوطني الجديد إلى إعادة تجديد نموذج النمو في رومانيا وزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية مثل تغير المناخ. كما تركز الاستراتيجية على إحداث تأثير في ثلاثة مجالات رئيسية هي توسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية مع التركيز على الفئات المحرومة؛ وإطلاق العنان لرأس المال الخاص لخلق فرص عمل أفضل وبيئة عمل أكثر ديناميكية؛ وتعزيز القدرة على منع الصدمات الخارجية والاستجابة لها مع تمكين التحول في مجال الطاقة.

وقالت مديرة البنك الدولي في الاتحاد الأوروبي آنا أكالكاتسي -في البيان- "تفخر مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم رومانيا في تقدمها بأجندتها الإصلاحية الطموحة والبناء على المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة. ويأتي إطار الشراكة الأخير لدينا في وقت حاسم بالنسبة لرومانيا حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمرونة المناخية والإدماج الاجتماعي".

بدوره، قال آري نعيم المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في وسط وجنوب أوروبا، "يسلط إطار الشراكة الجديد الضوء على التزام مجموعة البنك الدولي بإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام وشامل. ونحن نهدف إلى مساعدة رومانيا على جذب استثمارات خاصة جديدة في الابتكار الأخضر والبنية الأساسية للاتصال المادي والرقمي والتمويل من أجل المناخ والإدماج وسلاسل القيمة الجديدة".

كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين على قرض جديد لإدارة مخاطر الكوارث مع خيار السحب المؤجل للكوارث لمساعدة رومانيا على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية وتعزيز الاستعداد والاستجابة الشاملة. ويوفر القرض 500 مليون دولار في تمويل الطوارئ ويعزز الإصلاحات المهمة من أجل المرونة الشاملة والمتعددة المخاطر في مواجهة الكوارث والمناخ. وسيتم استكمال المشروع بمساعدة فنية من المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها.

ومنذ عام 1991، قدم البنك الدولي أكثر من 15.4 مليار دولار في شكل قروض وضمانات ومنح لرومانيا. وتشمل المحفظة الحالية المخصصة للبلاد مزيجًا من الإقراض الاستثماري والعمل التحليلي والمساعدة الفنية لدعم أولويات الإصلاح في رومانيا. كما استثمرت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من خمسة مليارات دولار من خلال مشاريع تدعم تنمية القطاع الخاص. وبناءً على أكثر من 30 عامًا من الشراكة، ستواصل مجموعة البنك الدولي ورومانيا العمل معًا خلال هذه المرحلة الجديدة من التعاون لخلق عالم خالٍ من الفقر.