تحل اليوم التاسع والعشرين من سبتمبر ذكرى حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988 بأغلبية 4 أصوات واعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي، ووقع الحكم فى 230 صفحة.
وفى كتاب للمؤرخ الراحل الدكتور يونان لبيب رزق من أهم الكتب المعاصرة التي تؤرخ لطابا المصرية كتاب، والكتاب يعد توثيقًا وتأريخًا للقضية منذ بدايتها وحتى استرداد طابا، ويشير "يونان" للرغبة الاستراتيجية لإسرائيل فى التواجد بالبحر الأحمر، ومما يدلل على ذلك مشاركتها بالعدوان الثلاثى على مصر 1956، سعيا لتحقيق حضور على خليج العقبة، كما يبرر ذلك دافعها لحرب 1967 لأهمية مدينة إيلات، وكانوا يؤكدون استحالة عودتها إلى مصر، وعجز المصريون عن إثبات حقهم في طابا، وكان رهان المصريين الحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية، وعمد الإسرائيليون للتضليل وتزييف الحقائق، وقاموا بتغيير معالمها الجغرافية لإزالة علامات الحدود المصرية قبل حرب يونيو.
ويؤكد نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق، في كتابه "طابا- كامب ديفيد- الجدار العازل: صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية"، أن قضية طابا كانت مواجهة حضارية بين الأجهزة المعنية في حكومتين كل منهما تسعى لتضع أمام المحكمة الدولية ما لديها من أدلة تساند موقفها وتتخذ موقف الخصم بالأدلة والأسانيد القانونية والجغرافية والتاريخية، التي كانت نتاج بحث متعمق ودراسة متأنية في أعماق الملف والوثائق في الخرائط المصيرية المحفوظة في مختلف أجهزة الدولة، وأيضا في ملفات الأمم المتحدة ودور الأرشيف في إنجلترا وتركيا والسودان.
وفى كتاب سيناء أرض المقدس والمحرم للمؤلف خالد عكاشة، يكشف كيف قررت مصر من البداية أن تكون معركتها دبلوماسية وقانونية، بحيث تستخدم كافة الوثائق والمخطوطات التى تحصل عليها من دور المحفوظات العالمية، لكى تثبت للعالم أجمع أن حق مصر لاريب فيه وغير قابل للتنازل وكانت مصر واثقة من حقها التاريخى، ففي 13 مايو 1985، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية العليا لطابا، من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية، واستخدمت اللجنة كافة الحجج لإثبات الحق، ومن أهمها الوثائق التاريخية التي مثلت 61% من إجمالي الأدلة المادية التي جاءت من ثمانية مصادر، وقد نصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة