انعقدت في القاهرة أعمال ورشة عمل تجمع ممثلين عن وزارات الاستثمار ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية من جميع الدول الأعضاء في الكوميسا، وذلك للمصادقة على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا (CCIA) خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2024.
وتهدف الاتفاقية التي اعتمدها رؤساء الدول في عام 2007 إلى تعزيز بيئة الأعمال في المنطقة وجذب الاستثمارات، ومع ذلك، لم تصادق أي دولة على الاتفاقية أو تطبقها حتى الآن، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها نقص الموارد اللازمة لحملات التوعية، وتأثير جائحة كوفيد-19، ونقص الدعم البشري والمالي المطلوب لتنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التغيرات الحكومية التي طرأت على مر السنين.
في عام 2022، بدأت أمانة الكوميسا، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التنافسية الإقليمية والوصول إلى الأسواق (RECAMP)، في جهود لزيادة الوعي بالاتفاقية وتسريع عملية التصديق عليها، وقد أبدت ست دول—جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسواتيني، مالاوي، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي—اهتمامها بهذه العملية، لكن التقدم تأخر بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لعقد مشاورات وطنية.
ومع اعتماد بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أصبح من الضروري تحديث اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وخلال ورشة العمل المنعقدة في مصر، يقدم خبراء من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) النسخة المعدلة من الاتفاقية للدول الأعضاء للتصديق عليها وتبنيها، كما سيتم استعراض خطة طريق لتطبيق الاتفاقية في جميع أنحاء المنطقة.
ومن المقرر أن تطلق الكوميسا منصة "مجتمع الممارسات" عبر الإنترنت، التي صُممت لتمكين أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من التواصل وتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بالاستثمار. وستوفر هذه المنصة دعماً للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بإصلاحات القطاع الخاص، من خلال إتاحة الوصول إلى معلومات محدثة حول تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وسيتمكن المشاركون من الوصول إلى المنصة بعد قبولهم دعوة من المسؤول الإداري.
تأسيس وكالة لضمان الاستثمار بتمويل 50 مليون دولار
قال السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تستعد لإطلاق أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار في القارة الإفريقية، بتمويل 50 مليون دولار.
وأكد حفني على أن الوكالة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا، مضيفا أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، ومحاربة الفقر في المنطقة.
وعلى جانب آخر أشار إلى أن الاتفاقية المعدلة للاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء في الكوميسا تعكس التزام هذه الدول بتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف حفني أن الاستثمار لا يقتصر على كونه مجرد تدفق رأسمالي، بل يُعد شريان حياة للاقتصادات، حيث يسهم في خلق فرص العمل، التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز الابتكار، مضيفا أن اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة للكوميسا تمثل شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتعكس أهمية الاتحاد في مواجهة التحديات الراهنة مثل التعافي من تبعات جائحة كورونا، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية.
وتابع أن الاتفاقية تساهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية بين الدول الأعضاء، كما توفر إطارًا يعزز الثقة المتبادلة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دعم المؤسسات المحلية، وبهذا الإطار، تلعب غرف التجارة والصناعة دورًا محوريًا في تشجيع المشاريع المشتركة.
وشدد حفني ، على أن مصر بصفتها عضوًا فاعلاً في الكوميسا، ملتزمة بدعم أهداف غرفة التجارة والصناعة الأفريقية، مؤكدا على أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تعزيز تنافسية الدول الأعضاء.
ودعا نائب وزير الخارجية والهجرة المشاركين إلى التركيز على الأبعاد العملية للاتفاقية المعدلة، مؤكدًا أهمية تلبية احتياجات الاقتصادات المتنوعة في المنطقة، والعمل على بناء إطار مرن وقابل للتكيف يعكس طموحات الدول الأعضاء، مع السعي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة من خلال التعاون المشترك.
وأعرب عن تطلعه إلى مناقشات مثمرة تسهم في تحقيق أهداف الورشة وتطوير مناخ استثماري منافس يخدم مصلحة الجميع.
مسئول بهيئة الاستثمار: تقدم كبير في الاقتصاد الوطني
أكدت د. داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على الدور المحوري الذي تلعبه الكوميسا بالنسبة لمصر، مضيفا أن المنظمة ليست مجرد منصة للتعاون الاقتصادي؛ بل إنها حجر الزاوية في استراتيجية مصر الرامية إلى تعزيز النمو الشامل والتكامل الإقليمي.
وقالت، إن الكوميسا بقاعدتها الاستهلاكية الواسعة والفرص العديدة التي توفرها، تعمل كقناة حيوية للتجارة والاستثمار والتنمية بالنسبة لمصر.
وذكرت الهواري أن استضافة مصر لورشة العمل يأتي بهدف الاجتماع بكافة الأعضاء لمراجعة اتفاقية الاستثمار للكوميسا برؤية مستقبلية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وأضافت أن مصر أحرزت في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في تنويع اقتصادها وتعزيز بيئة الأعمال بها، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في الكوميسا ساهمت في تعزيز تجارتها واستثماراتها، وخلق فرص العمل، وتشجيع الابتكارات الضرورية لمشهدها الاقتصادي القوي، كما أن اتفاقيات التجارة التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة حاسمة في إزالة الحواجز وتمهيد الطريق أمام أنشطة تجارية سلسة.
وتابعت الهواري أن اجتماع اليوم يؤكد على أهمية التشارك والتفاهم فليس هناك بلد واحد يمكن تحقيق إمكاناتها الكاملة في عزلة، حيث أن قوة مجتمعنا تكمن في وحدتنا، في قدرتنا على تسخير إمكاناتنا الجماعية للتغلب على التحديات والاستفادة منها الفرص.
وشددت على أن التعاون المتبادل بين المجتمعات الاقتصادية الأفريقية، من خلال الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تمثل نهج تحويلي لتحقيق ما تم تحقيقه التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة.
وأشارت الهواري إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد مبادرة طموحة تهدف إلى إنشاء سوق واحدة موحدة للسلع والخدمات في جميع أنحاء أفريقيا، وهي خطوة ضخمة نحو تحقيق رؤية أفريقيا المستدامة والمزدهرة.
ونوهت بأنه من خلال مواءمة اتفاقية الاستثمار في الكوميسا مع بروتوكول الاستثمار في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ليس مجرد تحول في السياسة؛ بل هو إعادة تموضع استراتيجي من شأنه أن يعيد تعريف المسار الاقتصادي، ويشير هذا الحدث إلى الالتزام بمستقبل يتجاوز فيه التعاون الحدود، مما يمكننا من تسخير الإمكانات الكاملة لمواردنا الهائلة من أجل الارتقاء بشعبنا.
وأوضحت الهواري أنه عند البدء في مهمة مراجعة اتفاقية الاستثمار في الكوميسا، فمن الأهمية جعل السياسات متماشية مع أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي لا يعزز القدرات التنافسية فحسب، بل ويبني أيضاً ثقة المستثمرين، ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر بالغ الأهمية لتطلعات القارة التنموية.
كما أكدت أن دمج أفضل الممارسات الدولية يضمن أن تكون بيئات الاستثمار بالقارة شفافة وقابلة للتنبؤ ومواتية للأنشطة الاقتصادية المستدامة، كما يضمن أن تكون الأطر التنظيمية قوية وتوفر الحماية والحوافز التي تجذب المستثمرين الملتزمين بالنمو الطويل الأجل وسلوك الأعمال المسؤول، كما ستعمل هذه الممارسات على تعزيز الابتكارات والتقدم التكنولوجي الذي يمكن أن يحفز التقدم الاقتصادي ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت الهواري على أن مصر ملتزمة بدورها في المنطقة، وتتعهد بدعم هذه المساعي، مع استعدادها للعمل مع دول الكوميسا لضمان انسجام السياسات، وتكامل الأسواق، ومرونة الاقتصاد، مضيفة إن تنويع الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مناخ الاستثمار الملائم، يعزز القدرات الجماعية على تلبية المعايير العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
الأمانة الفنية للكوميسا: أفريقيا تتلقى 4 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قال الدكتور محمد قداح الأمين العام العام المساعد في الأمانة الفنية للكوميسا، إن القارة الأفريقية تتلقى 4% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظراً لانخفاض الأداء وتزايد مخاطر الأعمال وانعدام الاستقرار المالي وغياب الحوكمة والصعوبات الإدارية الأخرى.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تجمع ممثلين عن وزارات الاستثمار ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية من جميع الدول الأعضاء في الكوميسا، وذلك للمصادقة على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا (CCIA) خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2024.
وأضاف أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانيات هائلة غير مستغلة القارة بها 60% من الاراضي القابلة للزراعةالقارة بها 60% من الاراضي القابلة للزراعة و16% من اليورانيوم، و 26% الاوكسيد، 33% الماس، و 18% من الذهب من 53الكوبالك، 75% البلاتين، ثلث المعادن، 34% الكوك، 12% البن، 35% الشاي، 60% من السكان تحت 25 سنة مما يعني انها قارة شابة.
وأشار إلي أنه رغم كل هذه الإمكانيات الهائلة إلا أن 35 من دول القارة الأفريقية يتم تصنيفها من الأمم المتحدة على أنها الأقل نمواً، كما يعيش 34% من السكان في فقر مدقع.
وشدد على أن القارة الأفريقية في حاجة إلي استثمارات في البنية الأساسية والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والصيدلانية من أجل دعم سلاسل القيمة وتحقيق النهوض الكامل.
وأوضح أنه يجب تكاتف رجال الأعمال والمستثمرين الأفارقة من أجل وضع إطار قانوني منظم لمراجعة اتفاقية الاستثمار توافقها مع اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وتطرق الدكتور محمد قداح إلي الدعم الكبير المقدم من الاونكتاد و الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التنافسية الإقليمية والوصول إلى الأسواق لزيادة الوعي بالاتفاقية وتسريع عملية التصديق عليها.
يشار الي أن 6 دول أفريقية أبدت اهتمام ورغبة في دعم اتفاقية الاستثمار منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسواتيني، مالاوي، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي—اهتمامها بهذه العملية، لكن التقدم تأخر بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لعقد مشاورات وطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة