في معركة مستمرة ضد الظلام الذى يهدد سلامة المجتمع، تواصل وزارة الداخلية توجيه ضربات متلاحقة لشل حركة تجار الموت، فبينما ينشط هؤلاء المجرمون في بيع السموم التي تدمر الأرواح وتغرق البلاد في بحر من الأزمات الاجتماعية، تظل أجهزة الأمن في حالة استنفار دائم، تصطدم بالقوى الظلامية دون تراجع أو تهاون.
في أحدث فصول المواجهة، ضربت أجهزة الأمن ضربة قاصمة لشبكات الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث نجحت في استهداف عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بالتعاون بين قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة، تم تطويق تلك البؤر في محافظات مختلفة، لا سيما في الدقهلية والقليوبية، اللتين شهدتا عمليات أمنية كبرى في الأيام الأخيرة.
إن نجاح قوات الأمن في تدمير هذه البؤر الإجرامية لم يكن سهلًا، فقد واجهت الشرطة مقاومة شرسة من قِبل العناصر الإجرامية التي بادرت بإطلاق النار على القوات الأمنية، إلا أن القوات، المجهزة والمصممة على تحقيق العدالة، تصدت بكل حسم لهذه المحاولات، مما أسفر عن مقتل 4 من أخطر العناصر الإجرامية، لتستمر رحلة الأمن في تطهير البلاد من براثن الجريمة.
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 100 مليون جنيه، وهي قيمة تتجاوز بكثير الأضرار المادية، وتلامس حدود الأضرار الإنسانية التي تتسبب بها المخدرات والأسلحة غير المرخصة على المجتمع.
من ناحيته ، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني ، في كل جرام من المخدرات، هناك حياة تُدمر، وفي كل رصاصة، هناك مصيرٌ قد يتغير إلى الأبد، لكن الرد الأمني كان حاسمًا؛ فكل عملية ضرب أمنية كانت بمثابة إشارة واضحة لتجار السموم أن مصر ليست ساحة مفتوحة لهم، وأن عيون العدالة لن تغفل عنهم مهما حاولوا الاختفاء. ولم تقتصر الجهود على المعركة الميدانية فحسب، بل تبعتها إجراءات قانونية صارمة لملاحقة جميع المتورطين في هذه الشبكات، من العناصر الإجرامية إلى الممولين، ليتم تقديمهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.
وتابع: في ظل هذه العمليات الناجحة، تظل وزارة الداخلية عازمة على مواصلة حربها ضد المخدرات بكل قوة، مؤكدًا أن الوطن سيظل محصنًا ضد كل محاولة لتدمير شبابه واستهداف أمنه، فكل عملية أمنية، وكل ضبط لمخدر أو سلاح، هي خطوة نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.