أكد الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، تمسك النقابة بعدم إقرار عقوبة الغرامة على الأطباء فى القضايا المهنية بـ مشروع قانون المسؤولية الطبية، الجارى مناقشته بلجنة الصحة بمجلس النواب، موضحًا أن الغرامة عقوبة جنائية تهدف للردع وعدم تكرار الخطأ كحق مجتمعى، وهو أمر لا ينطبق على الخطأ الطبي الوارد حدوثه.
وأشار القاضى، فى تصريحات صحفية، إلى ضرورة إلغاء عقوبة الغرامة، لأن من شأنها الضرر وتعطيل تقديم الخدمات الطبية للأعضاء، وبالتالى إحداث ضرر على المريض المصرى، واللجوء إلي الحذر من الحالات شديدة الخطورة أو الحالات التي يرى فيها مقدم الخدمه أنها صعبة وتحتاج إلى مهارات وتدخلات شديدة، مضيفًا: من المؤكد أن مجلس النواب سوف يقر ما يفيد المريض والمهنة، لكن لا سند لتطبيق عقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، ولا تقف بالاستئناف، وتظل عقبه للطبيب فى خطأ وارد، كان الدافع من ورائه انقاذ حياة المريض والحفاظ علي حياته.
وأضاف: لم يقوم الطبيب بفعل فيه ضرر للمجتمع حتي يدفع ثمن وغرامه، واعتقد كل الجهات الحكومه والبرلمان والنقابة هدفهم تقديم خدمة طبية متوفرة ومتاحة فى أي وقت للمريض دون تخويف أو إرهاب.
