قال جاك سميث، المدعى الخاص فى تحقيقات قضية محاولات دونالد ترامب قلب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، إن فريقه دافع عن القانون فى هذه التحقيقات، بحسب ما جاء فى تقريره الذى طال انتظاره، وصدر اليوم الثلاثاء. وأشار سميث إلى أنه يقف تماما خلف قراره بتوجيه اتهامات جنائية ضد ترامب، والتي يعتقد أنها كانت لتسفر عن إدانته لو لم تسفر نتائج انتخابات 2024 عن عودته إلى البيت الأبيض.
وقال سميث فى تقريره: إن الخط الرئيسي لجميع الجهود الإجرامية لترامب، كان الخداع ، والمزاعم الكاذبة عن علم بتزوير الانتخابات، وتظهر الأدلة أن ترامب استخدم هذه الأكاذيب كسلاح لهزيمة وظيفة الحكومة الفيدرالية الأساسية للعملية الديمقراطية في الولايات المتحدة".
وتقول وكالة أسوشيتدبرس إن التقرير الذى يصدر قبل أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والمقررة فى 20 يناير، يسلط الضوء مجددا على جهوده الحثيثىة، وإن لم تنجح، للتشبث بالسلطة فى 2020. ومع انتهاء الملاحقة القانونية بفضل انتصار ترامب فى الانتخابات، فإنه من المتوقع أن يكون هذا التقرير هو السجل الأخير من وزارة العدل عن فصل مظلم فى التاريخ الأمريكي، والذى هدد بتعطيل الانتقال السلمى للسلطة، وهو أساس الديمقراطية لقرون، ويكمل سلسلة من لوائح الاتهام والتقارير التي صدرت بالفعل.
ورد ترامب على هذا التقرير بمنشور على منصته للتواصل الاجتماعى "تروث سوشيال"، وزعم أنه برىء تماما ووصف سميث بالمدعى الأحمق، الذى لم يستطع أن يجرى محاكمة فى قضيته قبل الانتخابات، مضيفا أن الناخبين قد قالوا كلمتهم.
وكان ترامب قد تم اتهامه فى أغسطس 2024 بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات، لكن تم تأجيل القضية منقبل محاكم الاستئناف، المحكمة العليا الدولية، التي أكدت لأول مرة أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية عن أفعال رسمية.
وعلى الرغم من أن سميث سعى إلى إنقاذ لائحة الاتهام، فإن الفريق رفضها تماما فى نوفمبر بسبب سياسة وزارة العدل القائمة منذ فتر طويلة والتي تنص على أن الرؤساء الحاليين لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة فيدرالية.
