محمد البستانى: دخول الحكومة منافس ساهم في تنوع المنتج العقارى
د. محمود العدل: السوق يشهد استقرار ولن نرى المبالغات السعرية
توقعات متفاوتة بين المطورين العقاريين ورجال الأعمال حول أسعار العقارات في مصر خلال 2025 ، وذلك بسبب الاستقرار النسبى الذى يشهده السوق المصرى في الوقت الحالي، حيث تفاوتت التوقعات حول نسبة الزيادة المتوقعة والتي تتراوح ما بين 10% إلى 25 %، وذلك حسب رؤية كل مطور ومستثمر ونظرته للسوق المصرى، وهذا يشير إلى نقطة إيجابية أن الاقتصاد المصرى بدأ يشهد استقرار نسبى وهو ما جعل المطورون ورجال الأعمال يبتعدون عن فكرة الزيادة المبالغ فيها في السوق العقارى المصرى عكس ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية والتي ارتفعت فيها أسعار العقارات نحو ثلاثة أضعاف .
الدكتور وائل أبو السعود، المطور العقارى، يرى أن السوق العقارى المصرى، بدأ يشهد استقرارا بشكل كبير ، نتيجة تحسن الاقتصاد المصرى، واستقرار سعر الصرف إلى حد ما، فضلا عن استقرار أسعار مواد البناء، وهو ما يؤدى إلى عدم ارتفاع أسعار العقارات بصورة كبيرة كما كان يحدث خلال السنوات الثلاث المضاية، حيث أن الزيادة ستكون طبيعة تتراوح ما بين 10 إلى 15 % بأقصى تقدير.
وقال الدكتور وائل أبو السعود، لـ اليوم السابع" أن راوج المبيعات في السوق العقارى خلال العام الجارى 2025 تعتمد على العروض التي تقدمها الشركات العقارية للعملاء وخاصة العروض التي تتعلق بفترة السداد، وأيضا نسبة المقدم.
وأضاف إن أداء القطاع العقاري في مصر عام 2024 كان إيجابيًا للغاية، مستشهدًا بنمو مبيعات الشركات من 1.5 تريليون جنيه (29.5 مليار دولار) في عام 2023 إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه (49.2 مليار دولار) هذا العام، بنسبة نمو تتجاوز 66%.
فيما قال الدكتور محمود العدل، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن أسعار العقارات في العام الجارى لن تسجل رقما عاليا، بسل تتراوح ما بين 15 إلى 25 %، وهو ما يشير الى استقرار نسبى السوق العقارى المصرى ، وتحسن في الاقتصاد المصرى، بسبب الصفقات الأخيرة التي شهدتها مصر ساعدت على استقرار في أسعار الصرف والدولار، وكذا استقرار نسبى في مدخلات البناء.
وقال إن القطاع العقاري والأنشطة المرتبطة به، يساهم بنسبة 20% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 بنسبة نمو سنوي 10.96%.
في الوقت نفسه، قال المهندس محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن ارتفاع أسعار العقاراات خلال العام الجاى 2025 ، لن يتخطى الـ 25 %، وهو مرتبط بنسبة التضخم داخل مصر، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى في الفترة الأخيرة شهد تحسن كبير، وهو ما ساعد على استقرار الأسعار بعض الشىء، وظهور العروض الخاصة بالشركات العقارية مرة أخرى.
وأكد أن الصفقات الأخيرة التي دخلت السوق المصرى، وأبرمتها الحكومة بداية من صفقة رأس الحكمة، وغيرها من الصفقات ساهمت في تثبيت سعر الدولار، لفترة كبيرة داخل البنوك، كما قدرة الحكومة على سداد جزء كبير من الدين العام والأقساط الخاصة به، كلها عوامل ساهمت على الاستقرار في القطاع العقارى بشكل كبير.
وقال أن دخول الحكومة في السوق العقارى المصرى متمثلة في وزارة الإسكان، والشركات التابعة لها، كمنافس ساهم في تنوع المنتج العقارى داخل السوق المصرى، وهو ما جعل المنافسة قوية، وأجبرت الشركات على عدم المبالغة في الأسعار.
وحققت شركات التطوير العقاري في مصر مبيعات بلغت 800 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 68%، بحسب تقرير متخصص لإحدى شركات الاستشارات العقارية.
فيما توقع المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 15% خلال عام 2025، استنادًا إلى ارتفاع تكلفة البناء لثلاث أسباب، وهي: أولًا تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 10% مما ينعكس على ارتفاع التكلفة الإجمالية بنسبة 5% تقريبًا، ثانيًا اتجاه عدد كبير من شركات المقاولات والعمالة للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق والتوسع العمراني الضخم في المملكة العربية السعودية، مما يرفع من كلفة الأجور، ثالثًا زيادة أسعار مواد البناء من الحديد والسيراميك والأسمنت وخلافه، والتي تتأثر بزيادة أسعار المحروقات والغاز.
كما توقع رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات استمرار نمو الإقبال على منتجات القطاع، "في ظل الميزة التنافسية لسعر العقار في مصر، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو المواطنين بدول الخليج، بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما ضاعف من القوة الشرائية لهذه الفئة، والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية".
وأشار شكري إلى أن مدينة القاهرة الجديدة تستحوذ على الحصة الأكبر من "مبيعات السكن الأولى" في مصر، تليها مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر بنفس النسبة.
وأوضح شكري أن المدن الثلاث تستحوذ وحدها على نسبة 70% من الطلب العقاري. أما بالنسبة لمبيعات السكن الثاني، "يستحوذ الساحل الشمالي على الحصة الأكبر بعد مشروعات رأس الحكمة والعلمين الجديدة، مما دفع الشركات العقارية للتسابق لإقامة مشروعات هناك لتلبية هذا الطلب وصل إلى عدم توافر الأراضي بالساحل".
وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن العرب والأجانب يستحوذون على حصة كبيرة من المبيعات العقارية في البلاد، نتيجة زيادة القوة الشرائية بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ودخول الصندوق السيادي الإماراتي في التسويق لمنطقة الساحل الشمالي بعد توقيع عقود تنفيذ تطوير مدينة رأس الحكمة، مما جذب شريحة كبيرة من مواطني دول الخليج، خاصة من السعودية والإمارات.
