أعرب المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن تقديره الكبير للصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لافتا أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية، حيث يوفر الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء.
وأكد عبد النبى أن هذا القانون يعد من التشريعات الضرورية التي نادى بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم، مشددا على أهمية خروج مشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف المعنية، مثمناً الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور.
وأشار إلى ضرورة التمييز بين الخطأ الطبي المهني العادي والخطأ الجسيم، حيث تم وضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون، وأوضح أن عقوبة الحبس ستقتصر على الخطأ الجسيم فقط، بينما سيتم الاكتفاء بعقوبة الغرامة في حالات الخطأ الطبي العادي، مما يمثل رسالة طمأنة لأطباء مصر.
وأشاد بما تضمنه مشروع القانون من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية، حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية.
وفي ختام بيانه، أعرب المهندس علاء عبد النبى عن أمله في سرعة إقرار هذا المشروع الهام لما له من تأثير إيجابي على المنظومة الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
