قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، إن مبادرة دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه، التي أطلقتها الحكومة المصرية ومن بينها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضح، في تصريحات لها، أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة، ستستفيد بشكل واضح من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافى فى أسعار الفائدة 1٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافى إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافى أيضًا فى أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وثمن "قورة" منح المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة".
وتابع عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، أن الدولة تولي أهتمام واضح بتعظيم كفائة مجالات الصناعة المختلفة لما لها من تأثير مهم على الناتج المحلي وزيادة معدل النمو.
