رفض القاضي الأمريكي خوان ميرشان طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز المعروفة إعلاميا بـ "أموال الصمت" المقرر في العاشر من يناير الجاري، وجاء في قراراه: "طلب المتهم تعليق هذه الإجراءات، بما في ذلك جلسة النطق بالحكم.. مرفوض".
وقالت شبكة سي ان ان الامريكية، انه من المرجح ان يستأنف محامو ترامب قرار القاضي امام محكمة نيويورك، وفي وقت سابق قدم فريق الرئيس المنتخب ترامب استئناف يحثون فيه محكمة استئناف في نيويورك على إلغاء حكمين أصدرهما ميرشان مؤخرًا وأيدوا إدانته في قضية رشوة الناس، بينما حثوا القاضي بشكل منفصل على تأجيل الحكم على ترامب أثناء استئنافه قبل 10 أيام فقط من حفل تنصيب ترامب كرئيس للولايات المتحدة للمرة الثانية، في 20 يناير، واستشهد محامو ترامب بالحصانة الرئاسية ومتطلبات تنصيبه.
تأتي مناورات ترامب القانونية في نفس اليوم الذي تم فيه التصديق عليه كفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 - وبعد أربع سنوات من محاولته إلغاء خسارته في الانتخابات وأعمال الشغب التي قام بها أنصاره في مبنى الكابيتول الأمريكي.
في الأسبوع الماضي، رفض ميرشان محاولة ترامب إلغاء إدانته لأنه تم انتخابه رئيسا وحدد موعد الحكم غي القضية يوم الجمعة واكد انه لن يتم الحكم عليه بالسجن.
وفقا لملف أرسل إلى القاضي: "يجب على المحكمة إلغاء جلسة النطق بالحكم المقررة في 10 يناير 2025، وتعليق جميع المواعيد النهائية الأخرى في القضية حتى يتم حل استئنافات حصانة الرئيس ترامب بشكل كامل ونهائي، مما ينبغي أن يؤدي إلى رفض هذه القضية، والتي لم يكن ينبغي أن تُرفع في المقام الأول"
وأشارت سي ان ان، الى ان الادعاء العام في مانهاتن حث ميرشان على رفض طلب ترامب بتأجيل الحكم عليه، وأضاف المدعون أن "الجدول الزمني الحالي يعتمد بالكامل على طلبات المدعى عليه المتكررة بتأجيل موعد النطق بالحكم الذي كان مقررًا في الأصل في 11 يوليو 2024 ولا ينبغي الآن الاستماع إليه للشكوى من الضرر الناجم عن التأخير الذي تسبب فيه.
في مايو ، تم ادانة ترامب بتهمة تزوير 34 سجلاً تجارياً بشأن المدفوعات التي دفعها لمحاميه آنذاك مايكل كوهين لسداد مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، من أجل منعها من التحدث عن علاقة مزعومة جمعتهما قبل انتخابات عام 2016.
كان من المقرر في البداية أن يُحكم على ترامب في القضية في يوليو ، لكن ذلك تأجل إلى ما بعد الانتخابات في ضوء حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية. ومع ذلك، رفض ميرشان الشهر الماضي محاولة ترامب رفض القضية على أساس الحصانة الرئاسية.
