بعد نشوب الخلافات ومحاولة طرفى النزاع بتحكيم العقل، قد يقر أحدهما بالخطأ ويتراجع ويلجأ لمحاولة تسوية الخلاف وديا وعدم اللجوء لإجراءات التقاضى، والذى يحتاج إلى جهد ووقت، ومرور الطرفين بإجراءات قانونية قد تكون صعبة بالنسبة لهم مع عدم درايتهم بالإجراءات القانونية المتبعة.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز حالات تسوية الخلافات فى قضايا الضرب التى لا تسبب ضرر فى جسد المجنى عليه، والحالات غير المسموح فيها بالتصالح.
- يتم عقد التصالح داخل النيابة والتسوية بين الجانى والمجنى عليه خاصة فى حال جنحة الضرب التى تتطلب علاجا أقل من 20 يوما.
- عقد محضر تصالح بين الطرفين يشترط التراضى بينهما.
- جنحة الضرب البسيط المعافى عليه بالمادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.. يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الدعوي.
- الجرائم التى لا يجوز فيها الصلح بين المجنى عليه والمتهم باعتبارها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، وتنتهك حقوق المجتمع ككل.
- أبرز تلك الجرائم التى لا تجوز التصالح فيها القتل، والتعذيب، والسرقة بالإكراه، والبلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين.
