مع اقتراب مواعيد انتخابات مجلسى الشورى والنواب هذا العام، تصحو بعض التساؤلات حول شكل ومضمون المجال السياسى، وتأثيرات نتائج الحوار الوطنى وتوصياته، بما ينتج فى النهاية استجابة لتحولات وتطورات تفرض وجود أداء سياسى أكثر تناسبا مع تحولات ومطالب فى السياسة والاقتصاد والتحديات الخارجية والإقليمية.
ومن هنا نرى نقاط مهمة فى حديث المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسى، للزميلة إيمان على فى «اليوم السابع»، فقد أجاب عن بعض الأسئلة المطروحة حول الحياة السياسية والانتخابات والأحزاب، وألقى ببعضها أمام التيارات السياسية.
هناك «تساؤلات» تفرض نفسها على الساحة، ونحن نقترب من استحقاقات دستورية لانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، ومدى القدرة على استيعاب التحولات التى شهدتها الأوساط خلال السنوات الخمس الماضية، وما أسفر عنه الحوار الوطنى الذى يكمل فى إبريل المقبل 3 سنوات، وقد كتبت فى فبراير الماضى عن ضرورة نقل توصيات الحوار الوطنى من الاجتماعات إلى التنفيذ والآليات، مع تكرار جلسات التنسيق ولجان الترتيب وجلسات التحضير بين الحكومة والحوار، وقلت إن الرئيس السيسى هو الذى دعا للحوار الوطنى، وهو أكثر طرف استجاب لتوصيات الحوار، ونفذ أغلبها وأحال الباقى للحكومة والجهات المختصة، ووجه الحكومة والجهات المعنية بترتيب آليات تنفيذ التوصيات والمخرجات، وقلت يومها إن الحكومة لديها وزارة على رأسها المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وإنها طرف مشترك بين الحوار والحكومة، مما يجعله قادرا على رؤية الصورة كاملة، بجانب ما يحظى به من قبول وتواصل مع كل الأطراف.
المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، فى حديثه لـ«اليوم السابع» قال: إن هناك استعدادات فى الدولة للانتخابات المقبلة للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، والهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة وقادرة على إدارة العملية الانتخابية، ومواعيد الانتخابات مُقرّة دستوريًا، ومعروف أن الإشراف القضائى مسألة دستورية محسومة.
المستشار فوزى تطرق إلى الحوار الوطنى وتوصياته، فيما يتعلق بأن هناك مطالبات من الأحزاب بزيادة عدد المقاعد فى غرفتى البرلمان، «النواب والشيوخ»، وما زال الأمر قيد المشاورات والمداولات بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة، وأن الحوار أسهم فى تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب، ومن أهم جلسات الحوار الوطنى كانت جلسة التمثيل السياسى، حيث إنه عندما طُرح النظام الانتخابى فى الحوار الوطنى، لم يحظَ بتوافق، وتم رفع ثلاثة آراء إلى رئيس الجمهورية، الأول كان الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى، الذى يعتمد على 50% فردى و50% قائمة مغلقة مطلقة، والثانى أن يكون النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، أما الرأى الثالث فهو الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، وتم رفعها جميعًا إلى الرئيس.. وقال الوزير: إن الحوار الوطنى على استعداد لتبنى جلسات خاصة جديدة وفتح النقاش مجددًا بشأن التمثيل الانتخابى، إذا كانت هناك بوادر للتوافق، وذلك من أجل بلورة هذا التوافق وتوفير منصة وأرضية لإحداث توافق سياسى أوسع.
بالطبع، فإن اقتراب المواعيد الدستورية من دون حسم أو تغيير تشريعى يشير إلى استمرار النظام الانتخابى الحالى، خاصة مع اقتراب هذه المواعيد، الشيوخ فى يوليو، والنواب فى نوفمبر، وهو ما يجعل هناك ضرورة لحسم هذه النقاط، بجانب أن هناك شبه إجماع على أن المجالس المقبلة يفترض أن تكون فى الشكل والمضمون تعبيرا عن نتائج وتوصيات الحوار الوطنى، ودعم فعلى للتنوع الحزبى ونشاط الأحزاب، وبما يوسع مجالات العمل السياسى ويدعم قدرات المجالس التشريعية على استيعاب التحولات التى جرت خلال السنوات الأخيرة، ولا تزال فيما يتعلق بالداخل والخارج وما يموج به الإقليم من تحديات.
والواقع أن التحديات الأخيرة حول تهجير الفلسطينيين ورفض مصر الحاسم عكست توحدا من كل الأطراف حتى هؤلاء الذين يحملون وجهات نظر مختلفة، وهو ما تكرر فى مواقف سابقة بما يكشف عن فرز للتيارات الوطنية داخل التنوع، وبالتالى فإن الحوار الوطنى يعنى فى الأساس توسيع المشاركة السياسية وجذب فئات متنوعة من المجتمع نحو العمل العام، وهناك تساؤلات عن مصير المجالس الشعبية المحلية، التى تمثل ضرورة فى ظل ما تشهده مصر من تطور يتطلب استجابة للتطورات التقنية والعمل العام والأهلى، وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية وخطوات عملية نحو التفاعل مع التوصيات السابقة حتى لا تتراكم التوصيات ويصبح من الصعب التفاعل معها.
كل هذه قضايا تطرق لبعضها أو أغلبها المستشار محمود فوزى، ويفترض أن تكون على أجندة اهتمامات الحكومة والتيارات المختلفة مع قرب استحقاقات دستورية مهمة، وربما تكون هناك حاجة إلى خلق مسارات وسط انشغالات الحكومة بشكل يفتح المجال لآليات تتجاوز مرحلة اللجان التنسيقية والجلسات التحضيرية إلى فعل وتفاعل.
