الصلح والتصالح في القضايا.. متى ينهي النزاع ومتى لا يسقط المسؤولية؟

قد يعتقد البعض أن إنهاء النزاع بين طرفين بالصلح أو سداد المبالغ محل الواقعة يعني انتهاء القضية وسقوط المسؤولية القانونية، إلا أن القاعدة القانونية لا تسير على هذا النحو في جميع الحالات، إذ يختلف أثر الصلح والتصالح بحسب طبيعة الجريمة والنص القانوني المنظم لها.

ومع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، حدد المشرع ضوابط الصلح والتصالح، والجرائم التي يجوز فيها إنهاء الدعوى الجنائية، بما يؤكد أن مجرد اتفاق أطراف النزاع لا يكفي وحده لإنهاء المسؤولية.

الصلح في الجنح والمخالفات

وأجاز القانون في عدد من الجنح والمخالفات إثبات الصلح بين المجني عليه والمتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، وقد يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية متى توافرت الشروط التي حددها القانون.
لكن هذا الأثر لا يمتد بالضرورة إلى جميع الحقوق المترتبة على الواقعة، إذ تظل الحقوق المدنية والتعويضات خاضعة للقواعد القانونية المنظمة لها.

التصالح.. شروط وإجراءات

أما التصالح، فيرتبط في بعض الجرائم بإجراءات محددة وسداد مبالغ مالية وفقًا لما قرره المشرع، ولا يكفي فيه إعلان أحد أطراف النزاع رغبته في إنهاء القضية.
وتظهر أهمية التصالح بصورة أكبر في بعض الجرائم المتعلقة بالمال العام، حيث وضع القانون إجراءات وضوابط خاصة لإتمام التصالح واعتماده، وحدد الآثار المترتبة عليه بالنسبة للدعوى الجنائية.

الصلح لا يسقط العقوبة دائمًا

وفي بعض الجرائم، لا يؤدي الصلح إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وإنما يترتب عليه أثر آخر حدده القانون، مثل تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها، وهو ما يؤكد أن لكل جريمة طبيعتها وأثرها القانوني.
كما يجب التفرقة بين المسؤولية الجنائية والحقوق المدنية والمسؤولية التأديبية، فقد تنقضي الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح دون أن يعني ذلك بالضرورة سقوط جميع الحقوق أو الآثار القانونية الأخرى.
وتظل العبرة في النهاية بالنص القانوني، وليس بمجرد اتفاق أطراف النزاع؛ فالصلح قد ينهي الدعوى الجنائية في حالات محددة، بينما يقتصر أثره في حالات أخرى على تخفيف العقوبة، في حين يخضع التصالح لشروط وإجراءات لا يجوز تجاوزها.