أكد وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، أن دول الجنوب العالمي يجب أن تؤدي دوراً جوهرياً في صياغة القرارات المتعلقة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاكتفاء بكونها مجرد وجهة لمراكز البيانات.
جاء ذلك في كلمة ماليزيا التي ألقاها خلال المناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأوردتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما).
وقال وزير الخارجية الماليزي، إنه "لا يمكن لدول الجنوب العالمي أن تكتفي بكونها وجهة لمراكز البيانات، بينما تُتخذ القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في أماكن أخرى.. مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولات في الاقتصادات والمجتمعات وآليات اتخاذ القرار الحكومي، مما يخلق فرصاً هائلة، ولكنه ينطوي أيضاً على مخاطر جسيمة.
وشدد "محمد" على ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة تمكين دول الجنوب العالمي -التي يُرجح أن تكون الأكثر تأثراً بالتطور غير العادل للذكاء الاصطناعي- من المشاركة في المحادثات العالمية حول هذه التقنية.
وأضاف:"يجب أن نكون شركاء في الابتكار، لا مجرد زبائن وأسواق، ولا مجرد وجهات للاستثمار".
وأكد أن اتخاذ القرارات العادلة وتحقيق التنمية المنصفة أمران ضروريان لضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع عبر الحدود.
كما دعا الوزير الماليزي إلى ضرورة إدارة المتطلبات الهائلة التي تفرضها البنية التحتية التكنولوجية على الموارد المائية والطاقة والأراضي وغيرها من الموارد.
وقال: "يجب أن تخدم التكنولوجيا البشرية، وليس العكس أبداً".. وأشار إلى أن الحل لا يكمن في أن تقوم مجموعة صغيرة من الشركات أو الدول بتحديد القواعد للجميع.
يُذكر أن الجنوب العالمي يضم 134 دولة، ويمثل 80 في المئة من سكان العالم، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
