أكد قانونيون، أهمية قانون الهجرة غير الشرعية، فى مواجهة هذه الظاهرة، بعدما تضمنت مواد القانون عقوبات رادعة على كل من يساهم فى عملية الهجرة غير الشرعية.
شهر كامل، مر على صدور حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى، وتصعيد عمرو الشوبكى، إلا أن تنحى رئيس اللجنة التشريعية عن مناقشة الحكم، جعل حسم الامر قد يطول.
قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، "إن القانون وحده لا يحقق الردع ما لم يكن هناك تطبيق حاسم على قادة المركبات المخالفين، وإن ضبطهم وتوقيع العقاب عليهم يخلق حالة من الردع والانضباط العام لهم ولغيرهم
قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إن وسيلة إصدار القوانين تكون إما من خلال البرلمان أو من خلال رئيس الجمهورية، وإنه فى وجود البرلمان فإن ذلك يسمى بمشروع قانون يتقدم العضو به ويدرس فى لجان مجلس النواب، فإذا وافق عليه يرفع إلى رئيس الجمهورية.