تتكدس المحاكم بالكثير من قضايا المواريث والتي يلجأ إليها المواطنين بعد صعوبة الحصول على حقوقهم في الميراث، سواء من أشقائهم أو من أسر أزواجهم ،
يواجه القانون جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث، لحماية الحقوق للقضاء على مثل هذه الجرائم..
قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017..
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث، فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 6 نوفمبر المقبل للحكم فى الدعوى التى تطالب المادة رقم 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث فيما تضمنه من عقوبة الممتنع عمدا عن تسليم الميراث لجلسة 12 سبتمبر.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى رقم 85 لسنة 41 دستورية لجلسة 10 مايو المقبل، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة..
انتهت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، من نظر أول دعوى مقامة من محامية تطالب فيها بحبس أشقائها، لامتناعهم عن تسليم ميراثها.