تتكدس المحاكم بالكثير من قضايا المواريث والتي يلجأ إليها المواطنين بعد صعوبة الحصول على حقوقهم في الميراث، سواء من أشقائهم أو من أسر أزواجهم ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها الممتنع على تسليم الميراث لمستحقيه.
أصدر المشرع القانون رقم 219 لسنة 2017 بإضافة مادة جديدة لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 هي المادة 49، وجرم فيها فعل الامتناع عمدا عن تسليم نصيب الوارث في الميراث، وحدد المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لمن يمتنع عمدا عن تسليم حصة ميراثية لمستحقها.
أضاف المشرع ، أن هذه المادة علي يجوز إثبات الصلح أمام النيابة العامة، او أمام المحكمة أو أمام المستشار المحامي العام، في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو حتي بعد صدور حكم بات ولو بعد تنفيذه، ورتب المشرع على إثبات الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، بل وأجاز المشرع إثبات الصلح من المجني عليه، أو من المتهم نفسه عن طريق تسليمه الحصص الميراثية للورثة المستحقين لها، وذلك بهدف الحفاظ على صلة الأرحام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة