تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة 6 مارس المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46..
من أجل الصالح العام..فرضت الدولة بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ضريبة عامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة كأحد حقوق الدولة على ما يتم بيعه وتقدمه للمواطنين.