أصدرت الدائرة الرابعة الابتدائية – بمحكمة طنطا الاقتصادية – حكما فريدا من نوعه – أشادت فيه بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية - بمحكمة النقض - حكماَ في غاية الأهمية بشأن تقليد العلامات التجارية أرست فيه عدة مبادئ قضائية قالت فيه أنه: "لا محل لتقليد العلامة التجارية والتعدى يقع على المنتجات المشابهة فى الفئة والنوع فقط.
لا محل لتقليد العلامة التجارية هذا وإن اتحدت العلامتين التجاريتين في اللغة و الحروف والنطق، طالما أن هناك اختلاف صريح في فئة العلامة، كما أن المعروف قانوناَ أن لكل علامة عدة فئات للاستخدام، فإن اختلفت فئة العلامة لا محل لتقليد تلك العلامة
ما هو الوضع القانوني للشخص الذي يستخدم المنتج «المضروب» الذى يحمل علامة تجارية مزورة؟ وإذا كانت هناك عقوبة ملحة فهل تقع على المنتج والمستهلك على حد سواء؟