حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من "تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير" دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.