أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، حكماَ فريداَ من ونعه، أرست فيه مبدأ قضائياَ فى غاية الأهمية نص على: "حجية الرسائل الإليكترونية مشروطه بتحديد وقت وتاريخ الرسائل وأن يكون متاح فنياً التأكد من مصدرها، وعدا ذلك لا حجية لتلك الرسائل"
لا يوجد المزيد من البيانات.