انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية بأن ترد إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قيمة الضريبة المُقررة بقانون الضريبة على الدخل.
لا يوجد المزيد من البيانات.