انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية بأن ترد إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قيمة الضريبة المُقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 التى تم خصمها من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التى حصلت عليها الهيئة خلال الفترة موضوع النزاع.
وأكدت الجمعية أن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص إعفاء أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية، مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، ومن ثم التزام المصلحة برد قيمة الضرائب التى تم ربطها على فوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية على الأسهم التي تم خصمها لصالح المصلحة.
وأضافت الجمعية أن المشرع سعيًا منه إلى إعانة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على الوفاء بالتزامها فى مجال توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، فقد أعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية، مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، وقد وردت عبارة هذا الإعفاء عامة ومُطلقة على نحو يستغرق جميع أموال الهيئة وعملياتها الاستثمارية وجميع الضرائب والرسوم.
وتابعت: لما كانت أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وجميع عملياتها الاستثمارية مُعفاة من جميع الضرائب والرسوم كما سلف، فإنه يتعين إلزام مصلحة الضرائب أن ترد إلى الهيئة قيمة الضريبة التى تم خصمها تطبيقًا لأحكام هذا القانون من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التى حصلت عليها الهيئة خلال الفترة السالف ذكرها.
